خارجية الشورى: المملكة شهدت حوادث مرورية مأساوية راح ضحيتها عوائل بأكملها
كتبت: أمل الحامد
يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة 3 مراسيم بقوانين تهدف الى تغليظ العقوبات الواردة على الجرائم المرورية، وعلى الأخص في جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ نتيجة حادث مروري.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، وقالت في تقريرها المعروض على المجلس يوم الأحد القادم: إن المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، يهدف إلى تطوير قانون المرور بعد مرور أكثر من عشر سنوات على إصداره، على النحو الذي يواكب التطورات العمرانية والاقتصادية والسكانية، وما نتج عنها من توسّع في شبكات الطرق وازدياد في أعداد المركبات والسائقين، كما أنه يُعزز الردع العام والخاص من خلال تغليظه للعقوبات السالبة للحرية والغرامات الواردة في قانون المرور، حيث تُعد العقوبة المالية ركيزة أساسية في النظام العقابي، إذ تهدف إلى تقويم السلوك وردع المخالف قبل أن يتطور فعله إلى جريمة جسيمة تستوجب سلب حريته، كما تُسهم في إيقاع الأثرين النفسي والاقتصادي عليه بما يدفعه إلى الالتزام بالقواعد المرورية. وبالتالي يُسهم هذا التوجه في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ويُعزّز ثقافة المسؤولية والانضباط في استخدام الطريق، بما يُحقق الأمن والسلامة المرورية ويُحدّ من تكرار المخالفات.
وأكدت أن المرسوم بقانون يسهم في الحد من السلوكيات والممارسات المرورية المتهورة التي تزايدت خلال السنوات الأخيرة مثل السرعة المفرطة، والتجاوز في الأماكن الممنوعة، والسير عكس الاتجاه، والقيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان. ويُعزّز المرسوم بذلك الالتزام بقواعد المرور والانضباط في استخدام الطرقات، ما يُسهم في خفض معدلات الحوادث والإصابات والخسائر البشرية والمادية، ويُحقق الأمن والسلامة لجميع مستخدمي الطرق.
وأشارت إلى أن المرسوم بقانون أضاف مادتين شدّدتا العقوبات في الحوادث الجسيمة التي يترتب عليها وفاة أو إصابة أكثر من شخص. وقد جاء هذا التعديل استجابةً لواقعٍ شهدت فيه المملكة حوادث مرورية مأساوية راح ضحيتها عوائل بأكملها، وخلّفت وراءها آثارًا اجتماعية وإنسانية مؤسفة، ما استوجب تغليظ العقوبات حمايةً للأرواح، وردعًا للسلوكيات المتهورة التي تهدد السلامة العامة. ويُجسّد هذا النهج إرادة المشرّع في رفع مستوى الردع العام والخاص عبر زيادة العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية على نحو يتناسب مع جسامة الفعل ونتائجه، تأكيدًا لمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة. كما يعكس هذا التوجه التشريعي حرص المملكة على عدم التساهل مع الجرائم المرورية الخطيرة التي تمسّ الحق في الحياة وسلامة الجسد.
وأكدت أن التعديلات الواردة في المرسوم بقانون تنسجم مع النهج التشريعي المتّبع في عدد من الدول الخليجية التي اتجهت إلى تغليظ العقوبات في قوانين المرور لمواجهة تزايد المخالفات الجسيمة وحوادث الطرق، تحقيقًا للردع العام والخاص وضمانًا للسلامة المرورية.
وفي الجلسة ذاتها، يناقش مجلس الشورى المرسوم بقانون بتعديل أحكام قانون العقوبات، الذي يهدف إلى تغليظ العقوبات المقررة على الجرائم المرورية على جرائم القتل والإصابة الخطأ.
وينص تعديل المادة (342) على أن «يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من تسبب بخطئه في موت شخص. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز ستة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا كان تحت تأثير سُكر أو تخدير عند وقوع الحادث، أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من شخص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. وتختص المحكمة الكبرى الجنائية بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية».
وأوضحت مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني أنه تبرز الحاجة الملحة إلى تعديل قانون العقوبات، بهدف سد الفجوة التشريعية المحتملة بينه وبين قانون المرور، ولا سيما فيما يتعلق بالعقوبات المقررة للجرائم ذاتها التي قد تنشأ في ظروف متشابهة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك