كتبت: أمل الحامد
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على المرسوم بقانون بشأن محكمة البحرين التجارية الدولية، الذي سوف يتم مناقشته في جلسة الأحد القادم.
ويهدف المرسوم بقانون الصادر إلى إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز لتسوية المنازعات باختيار الأطراف في المسائل التجارية الدولية، من خلال تسوية المنازعات وفق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع المحاكم التجارية الدولية ذات المكانة والسمعة المرموقة عالميًا، ومن ثم تشجيع استخدام وسائل حل المنازعات الدولية في التجارة عبر الحدود.
وأوضحت اللجنة مبررات الاستعجال في المرسوم بقانون، وهي: ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ التعهدات الدولية لمملكة البحرين بعد توقيع الاتفاقية بين الحكومة وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محكمة البحرين التجارية الدولية بتاريخ 20 مارس 2024 وإعلان إنشاء المحكمة، مواكبة اتفاقية الخدمات الاستشارية الموقعة في مارس 2024 ومدتها سنة قابلة للتمديد لثلاثة أشهر إضافية كإجراء احترازي لدعم كل ما يتعلق بالمحكمة سواء في صياغة التشريعات أو الترويج وتنمية الأعمال أو تدريب موظفي المحكمة على العمليات، وتعزيز الثقة في البنية التشريعية والمنظومة القضائية من خلال توفير آليات سريعة لفض المنازعات تعمل على توفير المال والوقت للشركات، الأمر الذي سيكون له أثر كبير في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مملكة البحرين.
وأشارت اللجنة إلى أن الأحكام التي تضمنها المرسوم بقانون من تشكيل المحكمة، وتحديد اختصاصاتها، وبيان الإجراءات المتبعة أمامها روعي فيها الضوابط الدستورية المقررة لحقوق التقاضي والدفاع والحيدة والاستقلال.
وبينت أن المرسوم بقانون يأتي كجزءٍ من تطلعات مملكة البحرين لتكون مركزًا لتسوية المنازعات التجارية الدولية يتمتع ببنية تحتية متطورة، واستجابة لمتطلبات النمو الاقتصادي القوي والمتزايد في المنطق، مضيفة أن إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية يأتي في إطار رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، التي من شأنها دعم تحول المملكة إلى وجهة مفضلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك