مالية الشورى تدعو إلى تنويع مصادر الدخل وإعادة النظر في الدين العام وضبط الإنفاق الحكومي
كتبت: أمل الحامد
رغم رفض مجلس النواب، يتجه مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد القادم إلى الموافقة على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة خالد المسقطي أنها تقدر الجهد الحكومي الذي بُذل لإعداد الحساب الختامي والذي جاء ببيانات مالية وإيضاحات عن الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية، ولكنها أوردت عددا من الملاحظات.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها لاحظت أن القطاع غير النفطي حقق نموًا بنسبة 3% مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2022، واستمرت مستوياته بتحقيق نتائج مالية إيجابية، حيث بلغت 1,161 مليون دينار في السنة المالية 2023، بما نسبته 41% من إجمالي المصروفات المتكررة الأولية من دون فوائد الدين الحكومي، علمًا أن السلطة التنفيذية تعمل لتحقيق التوازن بين الإيرادات غير النفطية والمصروفات المتكررة كأحد الأهداف الاستراتيجية للاستدامة المالية، ما يجعل هذه النتائج مؤكدةً لاستمرار السعي لبلوغ الهدف ذاته، وبناء عليه تشيد اللجنة بهذه الجهود المبذولة كما تأمل استمرار السلطة التنفيذية في توسيع خطواتها لتنويع مصادر الإيرادات العامة.
وأوصت اللجنة باتخاذ إجراءات عملية متشددة لضبط وخفض المصروفات العامة، إذ على الرغم من ارتفاع الإيرادات العامة بشقيها النفطية وغير النفطية، إلا أن استمرار ارتفاع المصروفات العامة الفعلية عما تم اعتماده في الميزانية العامة للدولة أدى إلى ارتفاع العجز المالي الفعلي بنهاية عام 2023م.
ولوحظ ارتفاع في مستويات الدين العام في 2023 بنسبة 7% مقارنة بالعام 2022 حيث بلغ 17,889 مليار دينار بنهاية عام 2023، مقارنة بعام 2022 الذي بلغ 16,729 مليار دينار، مشيرة إلى أن الدين العام في ارتفاع مستمر، إذ بلغ مستويات تسترعي الانتباه لما له من أثر سلبي على التصنيف الائتماني والاستدامة المالية، وأوصت بإعادة النظر في الدين العام عبر وضع استراتيجية لإدارته بشكل أكثر إحكامًا، بالإضافة إلى ضرورة ضبط الإنفاق وتقليص المصروفات العامة في سبيل وقف استمرارية الاستدانة.
وشددت اللجنة على ضرورة مراجعة السياسة المتبعة في تقديرات مشاريع الوزارات والجهات الحكومية لتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
وأوصت اللجنة بحصر إيرادات الجهات المستثناة من التوريد إلى الحساب العمومي، وإلحاقها بالحساب الختامي الموحد للدولة.
لقد تبين من الرأي المهني حول الحساب الختامي الموحد للدولة المعد من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن الديوان يقوم بالتدقيق على أبواب الإيرادات وأبواب المصروفات فقط من دون التدقيق على ملحقات الحساب الختامي التي تشمل مبالغ كبيرة، من أهمها: المطلوبات المستحقة (الذمم المالية) التي بلغت ما يقارب 79 مليون دينار بحريني وهي مبالغ فواتير مستحقة غير مدفوعة على الوزارات والجهات الحكومية حتى نهاية السنة المالية، المصروفات المستحقة التي بلغت ما يقارب 176 مليون دينار بحريني هي قيمة أوامر شراء السلع والخدمات المستلمة من قبل الجهات الحكومية خلال السنة المالية ولم تسلم فواتيرها من قبل الموردين حتى نهاية السنة المالية، والأهم بيان القروض (الدين العام) الذي بلغ بنهاية عام 17,889 مليار دينار بحريني. وبناء عليه، فإن اللجنة لم تتعرف من الحساب الختامي للدولة أو تقرير الأداء أسباب عدم مراجعة وتدقيق المعلومات المشار إليها رغم أهميتها واعتبارها التزامات مالية على الدولة.
وأكدت اللجنة أهمية أن تراعي الوزارات والجهات الحكومية التقيد بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة لها قدر الإمكان، بالإضافة إلى إرفاق مبررات هذه التجاوزات والإجراءات المتخذة وفقًا للقانون بشأنها في الحساب الختامي.
وبينت من خلال مصروفات الميزانيات التحويلية أن مصروفات الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة ارتفعت بشكل كبير، حيث بلغت حوالي 393 مليون دينار بحريني مقارنة بعام 2022 التي بلغت 154 مليون دينار بحريني، بارتفاع عن المبلغ المعتمد المقدر بمبلغ 344 مليون دينار بحريني. كما بلغ بند الالتزامات المتنوعة والمبالغ المحجوزة أو المدورة أو الطارئة حوالي 79 مليون دينار بحريني، إلا أنه لم يتم إرفاق أي تفصيل أو توضيح لهذه المبالغ، علمًا أن هذه المعلومات تقدم بتفاصيلها (إيرادات ومصروفات) عند مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك