قرر مجلس النواب في جلسته العادية أمس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم سحب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتعلق بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والذي يهدف إلى رفع الحد الأقصى لقيمة المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية من (25,000) دينار إلى (50,000) دينار للوزارات والهيئات الحكومية، ورفع الحد الأقصى من (50,000) دينار إلى (100,000) دينار للشركات المملوكة بالكامل للدولة.
وصوت المجلس على سحب التقرير بناء على طلب من رئيس اللجنة المالية أحمد السلوم لمزيد من الدراسة وأخذ رأي المزيد من الجهات، وذلك بعد طرح العديد من التساؤلات والتخوفات من قبل النواب بشأن هذا المشروع بقانون.
وكشف وزير الكهرباء والماء، رئيس مجلس المناقصات والمزايدات ياسر بن إبراهيم حميدان، عن أن الوزارات والجهات الحكومية التي تبلغ قيمة معاملاتها من 50 ألف دينار وأقل 231 من أصل 585 معاملة، لافتا إلى أنه في حال تطبيق مشروع القانون، سينخفض حجم معاملات مجلس المناقصات والمزايدات بنسبة 40% ستتحول إلى الجهات الحكومية والوزارات، موضحا أن قيمة تلك المعاملات لا تتجاوز 2% من قيمة معاملات الجهات الحكومية لدى مجلس المناقصات. وأفاد بأنه فيما يخص رفع سقف المعاملات من 50 ألفا إلى 100 ألف بالنسبة إلى الشركات المملوكة للدولة بالكامل فإن 147 من أصل 262 معاملة ستتحول إلى تلك الشركات بواقع حوالي 56%، مبينا أن هذه النسبة لا تتجاوز 2.1% من القيمة المالية لتلك المعاملات، وأن قرابة 98% من قيمة المناقصات والمزايدات ستظل تحت رقابة المجلس. وأشار إلى أن هناك قرارا من مجلس الوزراء بمنح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20% من المناقصات الحكومية ومزايدات، لافتا إلى أن هذا الهدف يعمل المجلس على الوصول إليه وأن ما تم تحقيقه حتى الآن قرابة الـ13% من الترسيات تكون على الشركات المتوسطة والصغيرة.
بدوره أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان أنه مع هذا المشروع بقانون من حيث الفكرة والمضمون بما يلبي متطلبات التطور الاقتصادي، موضحا أن لديه بعض المخاوف في ظل ما جاءت به تقارير الرقابة المالية والإدارية بأن هناك تجاوزات في مسألة المناقصات لافتا إلى أنه في ظل الوضع الحالي بسقف المبالغ الحالية هناك تجاوزات، فما بالكم بعد رفع سقف تلك المبالغ ما الذي يمكن أن يحدث.
ولفت إلى أنه بناء على تصريحات الوزير فإن 56% من المناقصات ستكون في عهدة الشركات المملوكة للدولة، متسائلا عن كيف ستكون الرقابة على تلك الشركات، مؤيدا ما ذهبت إليه اللجنة المالية بإلغاء عبارة «ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل حدود المبالغ الواردة في الفقرة السابقة». الموجودة في مواد المشروع بقانون، متابعا قوله: «لا أعرف إلى أي مدى سنتمكن من التعاون مع مجلس الشورى في تمرير تعديل اللجنة المالية».
لا تعطيل في إرساء المناقصات
أكد النائب محمد الأحمد أن المبررات التي ساقتها الحكومة لهذا التعديل من قانون المناقصات والمزايدات غير كافية لعدة أسباب، متسائلا من الجهات التي شكت من بطء إرساء المناقصات الحكومية.
وأضاف أنه عندما رجع إلى تقرير مجلس المناقصات السنوي وجد أنه يقول «سرعة الاستجابة للطلبات، فقد ارتفعت نسبة الاستجابة خلال 14 يوما أو أقل إلى 98%» وبالتالي فإن مجلس المناقصات يقوم بدوره على أكمل وجه وليس لديه تعطيل في إرساء المناقصات.
وتابع قوله: «قانون المناقصات والمزايدات هو قانون مهم والتعديل فيه يجب أن يكون دقيقا ومدروسا، لأنه يعتبر حماية ذاتية لأي تلاعب في الحكومة نفسها مطالبا بإعادة دراسته بناء على توفر معلومات وإحصاءات وأسس عملية لهذا التهديل».
تناقض بين مبررات التعديل والنتائج الفعلية
أكد النائب د. علي بن ماجد النعيمي أن مشروع القانون بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات يحتاج إلى دراسة متأنية قبل إقراره، مشيرًا إلى أن المعطيات الحالية لا تبرر الحاجة إلى تعديل سقف العطاءات أو إدخال تغييرات على القانون القائم. وأوضح أن المبررات الواردة من مجلس المناقصات حول ارتفاع الأسعار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لا تعد كافية لتعديل القانون، خصوصًا في ظل المؤشرات الإيجابية التي تعكس كفاءة أداء المجلس.
وأشار إلى أن تقرير مجلس المناقصات الصادر عام 2024 بيَّن أن عمل المجلس أسهم في تحقيق وفورات مالية بلغت نحو 218 مليون دينار بحريني، وهو ما يعزز كفاءة القانون الحالي وفاعليته في تحقيق الأهداف المالية والإدارية المنشودة. وبيّن د. النعيمي أن هناك تناقضًا واضحًا بين المبررات المقدمة لتعديل القانون وبين نتائج أداء المجلس المنشورة رسميًا، متسائلًا عمّا إذا كانت الأرقام الواردة في التقرير غير دقيقة أو أن الأداء الحالي بالفعل يعكس نجاحًا لا يستدعي أي تعديل تشريعي.
لا رقابة لاحقة لمجلس المناقصات على التعاقدات
قال النائب محمود فردان في تعقيبه على تصريح رئيس مجلس المناقصات بأن قيمة المعاملات التي ستحال إلى الجهات الحكومة وشركات الدولة لن تتعدى 2.1% من قيمة معاملات مجلس المناقصات، إن حرمة المال العام لا تقدر بكثيره أو قليله، مضيفا أن مبدأ الشفافية من المبادئ التي أرساها جلالة الملك المعظم في مشروعه الإصلاحي ولا تساوم سواء بكثرة المال العام أو قليله.
وأضاف أن مجلس المناقصات ليس لديه رقابة لاحقة على التعاقدات، وأنه في دور انعقاد سابق في إحدى لجان التحقيق أكد لهم رئيس مجلس المناقصات والمزايدات أن المجلس ينتهي دوره بإرساء المناقصة وليس لديه رقابة لاحقة على هذه التعاقدات.
يؤثر في فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة
قال النائب جلال كاظم المحفوظ إن رفع الحد الأقصى لقيمة المزايدات والمناقصات والمشتريات الحكومية، يُضعف منظومة الرقابة ويمنح صلاحيات واسعة في الصرف دون إشراف فعلي من الجهات المختصة. مؤكداً أن رفع السقف المالي يشكل مدخلًا للفساد وتضارب المصالح.
وأوضح المحفوظ أن تحديد هذا السقف المرتفع يفقد الأجهزة الرقابية قدرتها على المتابعة الدقيقة لأوجه صرف المال العام، مؤكدا في الوقت ذاته أن بعض مواد المشروع بقانون تحمل جوانب إيجابية، إذ تسعى إلى تبني أفضل الممارسات والمعايير لرفع كفاءة عمليات المشتريات والمناقصات، إلا أن رفع سقف المشتريات الحكومية سيحرم نسبة كبيرة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فرصة الدخول في المناقصات ذات القيمة المحدودة التي تمثل مصدرًا مهمًا لعقودهم ومبيعاتهم.
النواب يصوتون ضد اقتراح محو المعلومات من التقارير الائتمانية
المصرف المركزي: يزيد من مخاطر القروض المتعثرة ويؤثر سلبا في الاقتصاد
رفض مجلس النواب اقتراحا بقانون يقضي بإضافة بند إلى إحدى مواد قانون مصرف البحرين المركزي، والمتعلق بالسماح للعميل بطلب محو معلومات من تقريره الائتماني، وذلك بعد نقاش موسع بين النواب حول آثار هذا التعديل وانعكاساته على سوق الائتمان.
وأوضح النائب أحمد السلوم، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، أنه على الرغم من أن غرفة التجارة والبنك المركزي رفضا المقترح، ولكن اللجنة المالية ارتأت عرضه على المجلس خاصة أنه وقت جائحة كورونا مرت كثير من الشركات بظروف مالية أدت إلى تعثرها ولكن بعضها استطاع ترتيب أوضاعه المالية والرجوع إلى العمل بشكل طبيعي، منوهًا بأن المدة المعمول بها حاليًا عند محو السجل الائتماني هي عامان.
ومن جانبه قال النائب عبدالنبي سلمان، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إن هناك العديد من قضايا الفساد المنظورة أمام المحاكم، متسائلًا عن جدوى تشريع قد يُلحق ضررًا بالثقة الاستثمارية في المملكة، وأضاف: «لا يمكن القبول بمحو السجل الائتماني لأي طرف، سواء كان فردًا أو شركة، وأرى أنه لا يمكن رفع هذا المقترح للحكومة من الأساس».
ومن جانبه أكد النائب محمد الأحمد، أن المقترح بمحو السجل الائتماني للشخص الاعتباري أو الشركات يؤثر في الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل عام، لافتا إلى أن كل الأزمات الاقتصادية التي تحدث سببها التعثر في السداد.
وأضاف الأحمد، أن الجانب الإنساني في الموضوع يتعلق بالعديد من البسطاء من المتعثرين في سداد التزاماتهم المالية الذين لا يمكنهم أخذ قروض إلا بعد محو سجلهم الائتماني.
ومن جهته، أكد النائب حسن إبراهيم، أن البنك هو صاحب القرار في نهاية المطاف، موضحا أنه إذا رأى البنك أن صاحب الطلب تجاوز أزمته أو سدد ديونه، فله أن يمنحه بطاقة ائتمان أو قرضًا أو غير ذلك.
في حين أشار مصرف البحرين المركزي في رده على المقترح بقانون إلى أن التقرير الائتماني له دور أساسي في مساعدة الجهات المانحة للائتمان لترشيد القرارات الائتمانية، حيث يظهر السلوك الائتماني للعميل خلال فترة زمنية محددة، مما يسهم في تعزيز فعالية إدارة المخاطر، وتحسين فرص الحصول على التمويل خاصة للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن المساهمة الرئيسة في الاستقرار المالي، وازدهار النمو الاقتصادي في مملكة البحرين.
وأضاف أن تقديم تسهيلات ائتمانية للأفراد بناء على تاريخ ائتماني غير مكتمل يمكن أن يزيد من مخاطر القروض المتعثرة، وتساعد التقارير الائتمانية الموثوقة والشاملة على إدارة هذه المخاطر بشكل أفضل.
ورأى مصرف البحرين المركزي أن الاقتراح بقانون يؤثر سلباً بشكل مباشر في تقييم الحالة الائتمانية للعميل بما يعرض الجهات المانحة للائتمان لمخاطر عدم السداد، وقد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار المؤسسات المالية ومن ثم التأثير في الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.
لا نيابية لبيع حصة من طيران الخليج
رفض مجلس النواب مقترحًا برغبة بصفة الاستعجال يقضي بدعوة الحكومة إلى دراسة مدى إمكانية بيع حصة من شركة طيران الخليج للمستثمرين، مع الإبقاء على نسبة 51% لصالح شركة ممتلكات، بما يضمن استمرار القرار الاستراتيجي للدولة وحماية مصالحها في قطاع الطيران.
وجاء قرار الرفض بعد طرح المقترح للتصويت، حيث صوت 5 نواب بالموافقة، مقابل 15 نائبًا صوتوا بعدم الموافقة، فيما امتنع 5 نواب عن التصويت، وتم تأجيل التصويت على هذا المقترح في الجلسة السابقة لعدم توافر أغلبية بالموافقة أو الرفض.
على جانب آخر أحال المجلس إلى الحكومة اقتراحًا برغبة بصفة الاستعجال، يهدف إلى تسريع إجراءات توصيل خدمة المياه إلى مجمع 1012 في منطقة الهملة بالمحافظة الشمالية، حيث أشار مقدمو المقترح إلى أن سكان المجمع يعانون من غياب خدمة المياه الأساسية الضرورية للحياة اليومية، وأنه يضم أكثر من 30 منزلاً تسكنها عوائل بينها كبار السن والأطفال.
وأشاروا في المذكرة الإيضاحية أن غياب المياه يضطر الأهالي للاستعانة بشركات خاصة لتعبئة الخزانات، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا.
المطالبة بإلغاء قرار حظر الصيد بشباك «الكراف»
أحال مجلس النواب اقتراحا برغبة بصفة الاستعجال يدعو إلى إلغاء القرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية (الكِراف)، وذلك في ظل الحاجة إلى مراجعة آثار القرار بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تنفيذه.
وأكد مقدمو الاقتراح في المذكرة الإيضاحية، أن القرار الصادر بهدف الحفاظ على المخزون البحري لم يحقق النتائج المرجوة، إذ لم تظهر مؤشرات واضحة على تحسن مستويات الثروة البحرية أو زيادة في وفرة الأسماك في المياه الإقليمية منذ فرض الحظر في عام 2018.
وأشاروا إلى أن هجرة بعض الأنواع إلى المياه الإقليمية للدول المجاورة أسهمت في تراجع العائد الاقتصادي للصيادين المحليين، مما انعكس سلباً على السوق الوطني وتوفر المنتجات البحرية محلياً.
وأشار النائب محمد العلوي إلى أن أكثر من 400 بانوش تضررت نتيجة توقف نشاط الصيد التقليدي، بدورها طالبت النائب زينب عبدالأمير بإيجاد حلول متوازنة تحافظ على الأمن الغذائي وتدعم الصياد البحريني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك