في وقت أعلن فيه البنك المركزي الإيراني رسميا سحب ترخيص بنك «آينده» وبدء عملية نقل ودائعه والتزاماته التي تبلغ 250 ألف مليار تومان (5.95 مليارات دولار) إلى البنك الوطني «ملي»، كشفت تقارير جديدة عن اختلالات مالية خطرة في خمسة مصارف إيرانية كبرى أخرى، هي بنوك «سبه» و«سرمايه» و«دي» و«إيران زمين» ومؤسسة «ملل». ووفقا للبيانات الرسمية بلغت ديون بنك «آينده» للبنك المركزي الإيراني رقما غير مسبوق وصل إلى 500 ألف مليار تومان (11.9 مليار دولار)، فيما تراجعت نسبة كفاية رأسماله إلى ناقص 600 في المائة، ما يعني فعليا إفلاسه الكامل. وأوضح نائب رئيس قسم الرقابة في البنك المركزي فرشاد محمد بور أن «اختلالات بنك (آينده) كانت غير قابلة للإصلاح، وأوجدت صورة مضللة وخطرة على النظام المصرفي بأكمله». وذكر تقرير نشره موقع «اندبندب فارسية» أن الأزمة لا تقتصر على بنك «آينده» وحده، إذ تظهر بيانات البنك المركزي أن من أصل 29 بنكا عاملا في إيران هناك ما لا يقل عن 18 بنكا تقل نسبة كفاية رأسمالها عن الحد الأدنى المطلوب (ثمانية في المائة)، ما يجعلها في وضع مالي هش. بينما هناك ثمانية بنوك أخرى تسجل نسبا سلبية خطرة تنذر بالانهيار، من بينها بنك «سبه» (-23.2 في المائة) وبنك «إيران زمين» (-21 في المائة) وبنك «دي» (-53.5 في المائة) وبنك «سرمايه» (-328 في المائة) وبنك «آينده» (-360.52 في المائة). ويحذر محللون من أن انهيار بنك «سبه»، الذي يقدر عدد عملائه بأكثر من 42 مليون شخص، أو أي من البنوك المشابهة، قد يؤدي إلى أزمة مالية واسعة في إيران؛ فضعف كفاية رأس المال يعني تراجع قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، ومع استمرار هذا الخلل المالي يلوح خطر ضياع جزء كبير من مدخرات الإيرانيين، في ظل التعتيم الذي تمارسه السلطات على حقيقة الوضع المالي والمصرفي في البلاد.
وذكر التقرير أن إفلاس البنوك أو دمجها قسرا في بلد يضم أكثر من 80 في المائة من السكان كمودعين لا يمثل مجرد أزمة مالية، بل أزمة اجتماعية وسياسية أيضا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك