يناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، التي تنعقد اليوم (الأحد)، تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2021م، المتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الحبس من جميع النصوص العقابية الواردة في المشروع، خلافًا للقانون الحالي، والاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم الإعلام الإلكتروني باعتباره أحد مكونات المنظومة الإعلامية في مملكة البحرين، المتمثل في نشاط توفير الأخبار أو المعلومات أو البرامج المختلفة من خلال تنظيم آلية إنشاء أو تشغيل أو إدارة المواقع الإعلامية الإلكترونية، التي تنشأ أو تخصص أو تمنح على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للأغراض والأنشطة الإعلامية.
واستندت اللجنة في رأيها بالموافقة على مشروع القانون على عدة اعتبارات، منها أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور وأهدافه وغاياته، حيث يرسم النص الدستوري الإطار العام لحرية الرأي والتعبير، ويجعلها من الحقوق الأساسية المضمونة، وقد جاء مشروع القانون في سياق ترجمة هذه المبادئ الدستورية إلى واقع تشريعي عملي.
كما أن مشروع القانون ألغى عقوبة الحبس ليحمي الحرية ويعزز المسؤولية الإعلامية، ويُسجّل بذلك تحولًا نوعيًا في فلسفة التجريم والعقاب، ويحافظ من خلاله على حرية الفرد ويصون الحقوق من دون أن ينال من هيبة القانون، حيث يحفظ مشروع القانون الانسجام التشريعي من ناحية، ويضمن أن يكون الرد العقابي متناسبًا مع الفعل.
وينظم مشروع القانون الإعلام الإلكتروني بما يتوافق مع طبيعته، فالقانون النافذ للإعلام الإلكتروني يفرض التزامات تنظيمية لا تتناسب مع طبيعته المتسارعة، فجاء مشروع القانون ليضع تنظيمًا خاصًا ومرنًا للإعلام الإلكتروني، يواكب مستجداته، ويراعي خصوصيته، ويحقق التوازن بين الحرية والانضباط، والانفتاح والحماية.
كما ينسجم مشروع القانون مع التوجه التشريعي لمجلس الشورى الذي أقر اقتراحًا بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي بيّن الالتزامات والضوابط والمحظورات والصلاحيات الرقابية المتعلقة بالأنشطة الإعلانية الإلكترونية على نحوٍ يواكب التطورات التقنية.
ويقتصر نطاق تطبيق مشروع القانون على الإعلام الإلكتروني الذي يُمارس بصفة منتظمة ومهنية من دون أن يمتد إلى الحسابات الشخصية، وفي الوقت ذاته وضع إطارا تنظيميا للأعمال الإعلامية المهنية من دون المساس بحقوق المستخدمين العاديين.
وجاء مشروع القانون ليعزز البيئة التشريعية الداعمة للصحافة والإعلام الإلكتروني وليُرسّخ حماية قانونية أوسع للصحفيين والإعلاميين، تمنحهم الثقة في أداء رسالتهم بمسؤولية، بعيدًا عن العقوبات السالبة للحرية.
كما يُرسخ مشروع القانون مكانة مملكة البحرين وسمعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال إرساء تشريع عصري يحمي حرية التعبير ويواكب التحولات الرقمية الحديثة، إذ تضمن جملةً من المواد التي تُجسّد التزام البحرين بمبادئ حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، الأمر الذي يرسّخ حضورها الإيجابي في المحافل الإقليمية والدولية.
فيما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2024م بالتصديق والموافقة على الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي، المتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون الذي يهدف إلى إرساءِ إطارٍ تشريعيٍ متكاملٍ يوفر السند القانوني لإنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية وممارستها اختصاصاتها.
ويضمن مشروع القانون توحيد القواعد المنظمة لتبادل الأدلة، وترسيخ الاعتراف بالأحكام والاتفاقات العابرة للحدود، وتمكين التسويات الودية من النفاذ الدولي، مع إرساء آلية استئناف مرنة ذات طابع دولي لأحكام محكمة البحرين التجارية الدولية، تعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين، وتوطّد مكانة البحرين كمركز رائد لتسوية المنازعات التجارية الدولية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك