كتب: وليد دياب
تحفظت الحكومة على مشروع قانون مقترح من مجلس النواب بشأن تعديل قانون الخصخصة، يهدف إلى فرض نسبة بحرنة لا تقل عن 50% على المتعاقدين مع الحكومة في عقود التخصيص، إذ أشارت الحكومة إلى أن هذا التعديل يتعارض مع القانون ذاته الذي ينص على أن سلطة وضع السياسات العامة والضوابط الحاكمة لبرامج الخصخصة عهدت إلى مجلس الوزراء، فترك له سلطة تقديرية واسعة في تحديد كيفية إعادة هيكلة المشروعات محل التخصيص وذلك بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، من دون تقييده بقيود أو اشتراطات تشريعية تفصيلية قد تحد من مرونته أو تعيق تنفيذ برامج الخصخصة بالصورة الفعالة التي تستجيب لاعتبارات المصلحة الاقتصادية والتنموية.
ولفتت إلى عدم ملاءمة فرض نسبة بحرنة إلزامية بأداة تشريعية مع تنوع أساليب الخصخصة المعتمدة بموجب قرارات مجلس الوزراء، موضحة أن فرض نسبة إلزامية لبحرنة الوظائف بشكل موحد قد لا يتلاءم مع مقتضيات كل أسلوب من أساليب الخصخصة، بل قد يفضي إلى تعقيد الإجراءات التعاقدية ويحد من مرونة التفاوض مع القطاع الخاص، كما أنه يضعف من جاذبية المشروع للمستثمرين المحليين والدوليين، وخاصة في الحالات التي لا يتطلب فيها المشروع عمالة كبيرة، أو تستلزم عمليات تشغيله مهارات فنية وتقنية متقدمة قد لا تكون متوافرة محليا بالقدر الكافي.
كما رأت أن المقترح يتعارض مع مبدأ الحرية الاقتصادية الذي أقره الدستور وميثاق العمل الوطني عبر التزام المملكة باحترام حرية القطاع الخاص في ممارسة النشاط الاقتصادي من دون قيود أو شروط تعسفية مع ضمان أن يجري هذا النشاط في إطار العدالة والتوازن وبما لا يخل بالنظام العام أو المصلحة العامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك