أكد المحامي الدولي عبدالحميد مراري أن وقف الحرب في قطاع غزة لا يعني وقف المتابعة أو المحاسبة القضائية للجناة ومجرمي الحرب، مشيرا إلى توجه فريق قانوني أمس إلى محكمة الجنايات الدولية لتقديم الأدلة على الجرائم التي ارتكبت في غزة بحق الفلسطينيين.
وقال مراري خلال حديثه لـ«آر تي» الروسية: «وقف الحرب في قطاع غزة لا يعني وقف المتابعة أو المحاسبة القضائية، ومع جميع شركائنا من المحامين والمنظمات الحقوقية نتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل تقديم رسالة خاصة إلى مكتب المدعي العام، ثم في الأسبوع الذي يليه لدينا موعد خاص معه لتقديم مجموعة من الأدلة حول الجرائم التي ارتكبت في غزة وبحق الأسرى».
وتابع: «هؤلاء المجرمون ضُيق الخناق عليهم، وكانوا في حاجة إلى التنقل بين الدول الأوروبية لتحسين صورتهم، لكنهم الآن حُرموا من ذلك بسبب ملاحقتهم في عدة قضايا دولية، وهنا أشير إلى أن القضاء الفرنسي والإسباني منذ ثلاثة أسابيع أعلنا فتح تحقيق في جرائم محتملة تتعلق بجريمة إبادة جماعية وجرائم حرب، ومن ثم هناك هبّة قضائية تعزز مسائلنا كفريق قانوني أمام محكمة الجنايات الدولية».
وعن الفريق القانوني الذي يدافع عن ملف غزة أمام محكمة الجنايات الدولية ومما يتألف أوضح مراري: «الفريق أسسناه في عام 2008، وكان مكونا من 5 محامين، على رأسهم صديقنا وزميلنا المرحوم جيل دوفير، ولكن بعد التاسع من نوفمبر 2023 التحق بهذا الفريق ما يزيد على عشرة آلاف محامٍ تقريبا».
واستطرد: «أمس أصدر اتحاد المحامين العرب بيانًا يدعم فيه توجهنا إلى محكمة الجنايات الدولية، ودعا جميع النقابات العربية إلى تخليد يوم الرابع والعشرين من أكتوبر للتضامن معنا في المحكمة الجنائية الدولية، كما طالب بتحقيق العدالة للضحايا في قطاع غزة وللشعب الفلسطيني عمومًا».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك