أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون المتعلق بتمديد فترة الاعتراض على الأمر الجنائي من سبعة أيام إلى شهر، وذلك من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، بهدف منح الصادر في حقه الأمر الجنائي الوقت الكافي لدراسة الأمر وتحديد ما إذا كان سيقبل به أم سيلجأ إلى الاعتراض بالطرق القانونية.
وأوضحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في ملاحظاتها التي تضمنها تقرير اللجنة المعروض في جلسة النواب القادمة، أن الاقتراح بقانون يتعارض مع طبيعة وأهداف نظام الأمر الجنائي القائم على سرعة الفصل في القضايا البسيطة، بحيث يتسنى لصاحب الشأن الاعتراض عليه خلال المدة الحالية وتحتسب من تاريخ الإعلان، بالإضافة إلى أن صاحب الشأن يملك حق الاستئناف لاحقاً.
في المقابل، أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاقتراح بقانون لا يمس أو يؤثر على نحو مباشر بحقوق الإنسان وحرياته المقررة، ولا يتعارض مع المقررات الدولية ذات الصلة. كما رحبت جمعية المحامين البحرينية بالاقتراح بقانون، معتبرة أنه يسهم في تحقيق العدالة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك