أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، بحيث يتم رفع الحد الأقصى لقيمة المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الواقعة ضمن صلاحيات الجهات الخاضعة للقانون من (25000) دينار بحريني إلى (50000) دينار بحريني للوزارات والهيئات الحكومية.
ورفع الحد الأقصى لقيمة المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الواقعة ضمن صلاحيات الجهات الخاضعة للقانون من (50000) دينار بحريني إلى (100000) دينار بحريني للشركات المملوكة بالكامل للدولة، كما أوصت اللجنة بتعديل إحدى مواد المشروع بقانون عبر حذف عبارة «ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل حدود المبالغ الواردة في الفقرة السابقة».
وكانت مذكرة الرأي القانوني للجنة قد أفادت بأن عبارة «ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل حدود المبالغ الواردة في الفقرة السابقة» في المشروع بقانون الوارد من الحكومة سوف تتيح لمجلس الوزراء الحق في تعديل حدود المبالغ سالفة الذكر في أي وقت يراه مناسبا وبالقيمة التي يراها بحسب مقتضيات المصلحة العامة من دون الرجوع إلى السلطة التشريعية في ذلك، فيما أشارت دراسة قانونية بخصوص مشروع القانون، بأن منح مجلس الوزراء صلاحية تعديل حدود المبالغ قد يتطلب معايير واضحة لتجنب التأثير على تكافؤ الفرص والمساواة بين الجهات المتنافسة.
وأشار مجلس المناقصات والمزايدات الى ان مشروع القانون يأتي نظراً إلى ما لاحظه المجلس من تقلبات في الأسعار واتجاهها في الغالب إلى الارتفاع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر من حين إلى آخر في السقف الممنوح للجهات المتصرفة، مضيفا أن مشروع القانون يتيح المزيد من المرونة تجاه التعاقدات التي تتم وتطرح وتنفذ خارج مملكة البحرين، ويجيز للجهة المتصرفة التفاوض مع الموردين أو المقاولين في حالات محددة مثل العطاء الوحيد أو العطاء الأفضل شروطاً إذا تجاوزت قيمة الكلفة التقديرية؛ وذلك لتمكين الجهات المتصرفة من الحصول على أفضل العطاءات بأقل الأسعار الممكنة، الأمر الذي بدوره سيؤدي إلى رفع جودة الخدمات الحكومية والحفاظ على المال العام واستدامة الموارد.
من جهته أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية أن مشروع القانون لا يتضمن أي مخالفة دستورية، وأن التعديلات لا تتعارض مع القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
في حين أفادت غرفة تجارة وصناعة البحرين في ردها بأن مشروع القانون يأتي كخطوة نوعية تسهم في تحقيق أهداف المملكة ودعم تنافسية اقتصادها على المستويين المحلي والعالمي، مطالبة بأهمية إعادة النظر في مسألة السماح للجهات الحكومية بالتفاوض على السعر بعد إغلاق المناقصة وفتح العطاءات ونشر المعلومات وقيمة العطاءات المقدمة، نظراً إلى تعارض هذا الإجراء مع الغرض الأساسي من عملية تقديم عطاءات سرية مغلقة، إذ إنه وفقاً للتعديل المقترح يتم السماح للطرف الذي قدم سعراً أعلى بإعادة تقديم عرضه بسعر أقل بعد أن تم كشف جميع أسعار الشركات المتقدمة للمناقصة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك