كتب: وليد دياب
يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء القادم مشروع تعديل قانون التعليم المقترح من مجلس النواب بهدف قبول الطلبة ممن يتمون السادسة من عمرهم في ذات السنة الميلادية للانتظام في المرحلة الدراسية الابتدائية من دون حصره في أشهر معينة من السنة الميلادية.
ورأت الحكومة ضرورة الإبقاء على النص القائم في قانون التعليم من دون تغيير؛ الذي يتيح إمكانية قبول من تقل أعمارهم عن سن السادسة مع بداية العام الدراسي، وذلك بضوابط يصدرها وزير التربية والتعليم وفقاً للإمكانيات المتاحة، ويجيز للوزير التجاوز عن السن القانوني للقبول في مرحلة التعليم الأساسي.
وبينت أنّ أغلب الدول قد حدّدت السادسة من العمر سناً إلزامياً لقبول الأطفال في التعليم، وأغلب الدول تلتزم بسياسة تحديد الشهر الميلادي الذي يقف عنده احتساب سن الإلزام، موضحة ان القرار رقم (88/ م ع ن/ 2018) لسنة 2018 أجاز تسجيل الأطفال الذين بلغوا سن الإلزام حتى 31 أغسطس من كل عام، شريطة ألا يتعدى تاريخ ميلادهم 31 ديسمبر من ذات العام، وأصدر مجلس الوزراء قراره بالموافقة على التوسّع في قبول الأطفال ممن لم يتموا السادسة من العمر في التعليم الإلزامي بدءاً من العام الأكاديمي 2023-2024م.
بدورها اتفقت وزارة التربية والتعليم مع ما جاء في مذكرة رأي الحكومة في مشروع القانون، وأكدت أنّها لا ترى حاجة إلى تعديل القانون الحالي، وتميل إلى الإبقاء على النص القائم من دون تعديل؛ نظراً إلى تحقق غايته بالفعل، إذ إنّ النص القائم يتيح أن تضم مرحلة التعليم الأساسي منذ بدايتها الأطفال ممّن تقلّ أعمارهم عن سن الإلزام عند بدء العام الدراسي بأربعة أشهر، ما يوفّر المرونة اللازمة لتطبيق السياسة التعليمية التي ترتئيها الوزارة، ويسهم في تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال والطلبة عند اتخاذها قراراتها المستقبلية، كما يسمح بقبول الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن سن الإلزام مع بدء العام الدراسي بأربعة أشهر، وهي الفئة المستهدفة في مشروع القانون، في حال رغب أولياء أمورهم في ذلك، من دون أن يكون ذلك إلزامياً استناداً إلى نص القانون، وهذا ما طبّقته الوزارة مع فتح باب التسجيل للطلبة المستجدّين للالتحاق بالمرحلة الابتدائية منذ العام الدراسي (2023-2024م).
من جانبها أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ، وذلك بإجماع آراء أعضائها الحاضرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك