طهران (وكالات الأنباء): أعلنت إيران أمس السبت أنها لم تعد ملزمة بـ«القيود» المرتبطة ببرنامجها النووي، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها بالدبلوماسية، مع انتهاء مدة اتفاق دولي أبرم قبل عشر سنوات. وبعد أعوام من التفاوض، أبرم هذا الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا)، وأتاح تقييد نشاطات طهران النووية لقاء رفع عقوبات اقتصادية صارمة كان مجلس الأمن قد فرضها عليها.
وحدّد موعد انتهاء الاتفاق في 18 أكتوبر 2025 أي بعد عشر سنوات على تأييد الأمم المتحدة النص بموجب القرار 2231. ورغم النفي الإيراني المتكرر، تشتبه الدول الغربية وإسرائيل في أن إيران تطور السلاح النووي.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن «كل التدابير (الواردة في الاتفاق) بما يشمل القيود على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، تعتبر منتهية»، مؤكدة «التزام إيران الثابت بالدبلوماسية». ويحدد الاتفاق سقفا لتخصيب اليورانيوم الإيراني عند مستوى 3,67 % وينص على إشراف صارم على نشاطات طهران النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن واشنطن انسحبت منه في عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران التي كانت حينذاك ملتزمة ببنود الاتفاق وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وردت طهران على الانسحاب الأمريكي بعد عام ببدء التراجع تدريجا عن التزامات أساسية خصوصا في مستويات تخصيب اليورانيوم.
وتفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران هي الدولة الوحيدة غير المسلحة نوويا التي تخصب اليورانيوم عند مستوى 60 % القريب من نسبة 90 % الضرورية لصنع سلاح ذري.
وعلقت طهران في يوليو بالكامل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد حرب استمرت 12 يوما اندلعت بعد قصف إسرائيلي غير مسبوق استهدف خصوصا منشآت إيران النووية. وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.
وشنّت الولايات المتحدة ضربات أيضا خلال تلك الحرب على بعض المنشآت النووية في إيران.
وأنهت هذه الحرب جولات من المباحثات غير المباشرة بدأت في أبريل بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي.
وبمبادرة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، أعادت الأمم المتحدة في نهاية سبتمبر فرض عقوبات على إيران كانت رفعتها قبل عشر سنوات، ما جعل عمليا الاتفاق النووي باطلا. وأورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة أمس السبت أن انقضاء مدة الاتفاق النووي رسميا يجعل العقوبات «لاغية وكأنها لم تكن». وتأخذ الدول الأوروبية الثلاث على إيران عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتطالب باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وأضافت الخارجية الإيرانية السبت أن «جهود إيران لمعاودة الحوار (مع الوكالة الدولية) التي أفضت إلى اتفاق القاهرة، قوضتها التصرفات غير المسؤولة للدول الأوروبية الثلاث».
وأشارت الخارجية بذلك إلى اتفاق أبرم في سبتمبر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديد أطر استئناف التعاون. وتابعت «تؤكد إيران بحزم التزامها الدبلوماسية».
من جهته، يرى مدير مشروع إيران في مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية علي واعظ أن انتهاء الاتفاق أمر جيد «إذ يمكن للطرفين أخيرا الانتقال إلى طرح أفكار جديدة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك