رفضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية طلبا إسرائيليا يقضي بإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، إضافة إلى تجميد التحقيق الجاري في ملف الحرب على غزة.
القرار الذي صدر في 16 يوليو 2025 جاء ردا على التماس تقدمت به إسرائيل في 9 مايو من العام نفسه، طالبت فيه المحكمة بإبطال المذكرات أو تعليقها بدعوى عدم اختصاص المحكمة القضائي.
المحكمة أوضحت أن مبررات إسرائيل بشأن عدم اختصاص الجنائية الدولية «غير قائمة»، مؤكدة أن التحقيق في «الوضع في فلسطين» سيستمر، وأن مذكرتي التوقيف تبقيان ساريتين إلى حين البت في الطعون المقدمة.
وبذلك تكون المحكمة قد رفضت طلبين منفصلين: الأول لإلغاء أو تعليق مذكرات الاعتقال، والثاني لتعليق التحقيق برمته.
والمذكرات الصادرة بحق نتنياهو وجالانت تتهمهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك