ترأس حسن خليفة الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2025، وذلك في صباح يوم أمس الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025.
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت الاطلاع على الأداء المالي للمصرف حتى نهاية شهر سبتمبر 2025، وكذلك تقرير أنشطة المصرف والتطورات في القطاع المالي للربع الثالث لعام 2025، حيث تم استعراض أهم المشاريع الخاصة بالرقابة وتحديث أنظمة المدفوعات. وأهم التطورات في عدد التراخيص الممنوحة للمؤسسات المالية، كما تم القاء الضوء على برنامج تدريب الخريجين الجامعيين والذي يوليه المصرف اهتماماً كبيراً.
كما اطلع المجلس على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال عام 2025 حتى شهر أغسطس، فعلى صعيد السيولة المحلية، انخفضت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M3 16.3 مليار دينار في نهاية شهر أغسطس من عام 2025 بانخفاض بلغ 0.1 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبالنسبة الى مصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر أغسطس 2025، حيث بلغت حوالي 13.5 مليار دينار بارتفاع بنسبة 0.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 12.6 مليار دينار في نهاية شهر أغسطس من عام 2025 بارتفاع بنسبة 4.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 40.9% وحصة قطاع الأشخاص 48.8% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 246.8 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر أغسطس من عام 2025، بنسبة 1.5% مقارنة بنهاية شهر أغسطس من عام 2024.
وقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع للفترة من يناير 2025 إلى أغسطس من عام 2025 ارتفاعاً في عدد العمليات مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 حيث بلغت 170.4 مليون معاملة (77.6% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 22.2%. أما بالنسبة الى القيمة الإجمالية لهذه العمليات للفترة من يناير 2025 إلى أغسطس من عام 2025 فقد بلغت 3.4 مليارات دينار (51.7% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بارتفاع بنسبة 13.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 20.3% في نهاية الفصل الثاني من عام 2025 مقابل 20.4% في نهاية الفصل الثاني من عام 2024. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة 29.7% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 16.2% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و23.8% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و20.0% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية في نهاية الفصل الثاني من عام 2025.
كما بلغ العدد الإجمالي للصناديق الاستثمارية بحسب سجلات المصرف 1733 صندوقاً استثمارياً مع نهاية شهر يونيو من عام 2025، مقارنة بـ1707 صناديق استثمارية في الفترة نفسها من عام 2024. وقد انخفض إجمالي الموجودات في الصناديق الاستثمارية على أساس سنوي من 11.178 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2024 إلى 10.915 مليارات دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2025، اي بانخفاض قدره 2.35%. وقد ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الإسلامية من 1.812 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2024 إلى 2,060 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2025، اي بارتفاع قدره 13.69%. وقد انخفضت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية المحلية على أساس سنوي من 4.428 مليارات دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2024 إلى 4.343 مليارات دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2025، اي بانخفاض قدره 1.92%. وقد انخفضت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الأجنبية من 6.750 مليارات دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2024 إلى 6.572 مليارات دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2025، اي بانخفاض قدره 2.64%.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك