«تمكين»: دعم أكثـر من 41 ألف مواطن بحريني خلال عام واحد لفرص التوظيف
زيادة نسبة اندماج المرأة في القطاع الخاص
كتبت: ياسمين العقيدات
تصوير: حسين عبدالله
أكدت لولوة العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن المرأة البحرينية حققت خلال العقدين الماضيين تقدمًا ملموسًا في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال صنع القرار والتمكين السياسي، حيث دخلت مرحلة الريادة من خلال تبوئها المناصب التنفيذية والقيادية، وهو ما يعكس نجاح جهود المجلس الأعلى للمرأة في الحفاظ على ما وصلت إليه المرأة البحرينية، ودفعها نحو مزيد من التقدم في المجالات التي تجاوزت فيها مرحلة التمكين. جاء ذلك في تصريحات على هامش «منتدى النهضة للتمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية» الذي أقامته جمعية نهضة فتاة البحرين.
وأشارت إلى أن هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا الدعم المستمر من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وتوجيهات جلالة الملك المعظم، ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذين شكلوا ركيزة أساسية في تعزيز مكانة المرأة البحرينية.
وأشادت بالجهود المتكاتفة مع القطاع الخاص، معربة عن أملها أن يشهد التعاون والتكامل بين المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني تطورًا أعمق وأكثر فاعلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لدعم المرأة البحرينية وتمكينها في مختلف المجالات.
بدورها اكدت شهربان شريف رئيس مجلس إدارة جمعية نهضة فتاة البحرين خلال كلمتها الافتتاحية للمنتدى على إنجازات المرأة البحرينية في شتى المجالات ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
كما تشددت على أهمية تمكين المرأة البحرينية في مجالات التقنية والتكنولوجيا التي تفتح أمامها آفاقًا جديدة للإبداع والابتكار، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث إن الاستثمار في المرأة البحرينية هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقًا.
تطور اندماج المرأة في القطاع الخاص
وخلال أولى جلسات المنتدى مع المهندسة مريم جمعان عضو المجلس الأعلى للمرأة تحت عنوان «دور المجلس الأعلى للمرأة في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية»، مبينةً أن المشاركة الاقتصادية للمرأة البحرينية تشهد تقدمًا ملحوظًا، وأن نسبة النساء البحرينيات العاملات في القطاع الخاص بلغت 36% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنةً بـ35% في عام 2020، ما يعكس تطورًا تدريجيًا في اندماج المرأة في سوق العمل الخاص.
وأضافت جمعان أن نسبة البحرينيات اللواتي يتقلدن وظائف تنفيذية في القطاع الخاص وصلت إلى 36.1% وفقًا لإحصاءات الربع الثاني من العام الماضي، بعد أن كانت 35.6% في عام 2020، وهو مؤشر على تنامي حضور المرأة في مواقع صنع القرار داخل المؤسسات الخاصة.
وفيما يتعلق بريادة الأعمال أشارت إلى أن نسبة السجلات الافتراضية المملوكة لبحرينيات ارتفعت إلى 54% خلال العام الماضي، مقارنةً بـ50% في عام 2020، وفقًا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة، ما يدل على توسع مساهمة المرأة في النشاط التجاري المستقل.
وفي قطاع المعلومات والاتصالات بلغت نسبة البحرينيات العاملات 28% بحسب إحصاءات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لعام 2021، بعد أن كانت 27% في عام 2020، وهو الأمر الذي يعكس الدخول المتزايد للمرأة في القطاعات التقنية.
كما بينت أن نسبة البحرينيات من ملاك الشركات التجارية النشطة وصلت إلى 34% في عام 2023، مقارنةً بـ33% في العام الذي سبقه، وفقًا لإحصاءات وزارة الصناعة والتجارة.
وأشارت إلى أن نسبة البحرينيات اللواتي يشغلن منصب مدير إدارة (Director) في القطاع المالي والمصرفي قد بلغت 26% في عام 2022، بعد أن كانت 24% فقط في عام 2020، وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، مؤكدةً أن ذلك يعكس تقدمًا ملموسًا في تمثيل المرأة البحرينية في المناصب القيادية ضمن أحد أهم القطاعات الحيوية في المملكة.
أما بخصوص القطاع الطبي سجلت الطبيبات البحرينيات طفرة في نسبتهن لتصل إلى 66% في عام 2024، بعد أن كانت 61% فقط في عام 2020، بحسب بيانات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وهو ما يدل على الحضور القوي للمرأة في المجال الصحي.
أما في المجال الهندسي، فقد ارتفعت نسبة المهندسات البحرينيات إلى 27% في عام 2022، مقارنةً بـ24% في عام 2020، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهو مؤشر على توسع مشاركة المرأة في القطاعات الفنية والهندسية.
من جانبه أكد عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لشركة ليمرير للاستشارات أن التمكين في القطاع المصرفي يواجه عددًا من التحديات أبرزها الفجوة بين السياسات والتنفيذ، إذ تواجه بعض المؤسسات صعوبات في التطبيق العملي بسبب الثقافة التنظيمية.
وأضاف أن هناك فجوة في الأجور والترقيات، حيث تشير الدراسات إلى أن النساء، رغم تساوي الكفاءة، يحصلن على فرص أقل في المناصب القيادية العليا مقارنة بالرجال، مؤكدًا في الوقت نفسه ضعف تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، إذ لا تزال نسبة النساء في مجالس إدارة البنوك والمؤسسات المالية لا تتجاوز 15% في كثير من الحالات.
وأكد أن تجربة البحرين تمثل نموذجًا متقدمًا في دمج التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن السياسات الاقتصادية والمالية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التمكين الاختياري إلى التمكين المؤسسي الذي يجعل من المرأة شريكًا فاعلًا في إدارة وقيادة القطاع المالي والمصرفي، وليس فقط في وظائفه التشغيلية.
بدورها أكدت زينب الدرازي عضو جمعية نهضة فتاة البحرين أن المرأة البحرينية حققت تقدمًا ملموسًا في المشاركة الاقتصادية، مستندةً إلى إحصائيات التأمين الاجتماعي للعام الماضي، التي أظهرت أن الإناث يشكلن نسبة 54.8% من إجمالي المشتركين، بواقع 27909 نساء مقابل 22999 رجلًا، وذلك بعد أن كانت نسبتهن لا تتجاوز 47.3% في عام 2014.
وأوضحت الدرازي أن متوسط الأجر الشهري للمرأة في القطاع العام والمدني الرسمي شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 939 دينارًا في العام الماضي، مقارنةً بـ794 دينارًا في عام 2014، كما ارتفع متوسط أجر الرجال ليصل إلى 1019 دينارًا، بعد أن كان 822 دينارًا في العام ذاته، ما يعكس تحسنًا عامًا في مستويات الدخل، إلى جانب تضييق الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.
٣% نموا سنويا في توظيف المرأة
من جانبها، أكدت نورة المطوع رئيس قسم السياسات العامة صندوق العمل تمكين أن مؤشرات التوظيف في القطاع الخاص بالبحرين تعكس نموًا مستمرًا في توظيف الكفاءات الوطنية، إلى جانب تحسن تدريجي في مستويات الأجور ومشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل.
وأوضحت المطوع أن إجمالي الموظفين في القطاع الخاص بلغ 571253 موظفًا في عام 2024، موزعين على 467267 موظفًا غير بحريني بارتفاع سنوي قدره 2%، و103986 موظفًا بحرينيًا بزيادة سنوية بلغت 2%.
وبينت أن الإناث يشكلن 10% من إجمالي الموظفين غير البحرينيين بعدد 47484 موظفة، بنسبة نمو سنوي بلغت 5%، في حين بلغت نسبة الذكور 90% بعدد 419783 موظفًا، وبنسبة نمو سنوي بلغت 1.4%. وأضافت أن العمالة غير البحرينية تمثل 82% من إجمالي القوة العاملة في القطاع الخاص، بنسبة انخفاض سنوية بلغت 0.2%.
وفيما يتعلق بالموظفين البحرينيين أشارت المطوع إلى أن الإناث يشكلن 36% من إجمالي العاملين البحرينيين في القطاع الخاص بعدد 37381 موظفة، مقابل 64% للذكور بعدد 66605 موظفين، مبينة أن نسبة البحرنة بلغت 18% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، بزيادة قدرها 0.2% سنويًا.
كما ذكرت أن عدد البحرينيين المسجلين في القطاع الخاص بلغ 103986 موظفًا في عام 2024، بزيادة نسبتها 2.4% مقارنة بـ101522 موظفًا في عام 2023.
وأضافت المطوع أن متوسط الأجر الشهري للموظفين البحرينيين في القطاع الخاص بلغ 853 دينارًا بحرينيًا في عام 2024، محققًا زيادة قدرها نحو 5% مقارنة بمتوسط أجر بلغ 815 دينارًا في عام 2023.
وأشارت إلى أن توظيف المرأة البحرينية يشهد نموًا سنويًا بنسبة 3%، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها إلى 36% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، متجاوزة معدل الزيادة المسجل بين عامي 2022 و2023 الذي بلغ 1%.
كما أكدت المطوع أن بيانات عام 2024 تعكس تقدمًا ملموسًا في مستوى مشاركة المرأة البحرينية في برامج دعم القطاع الخاص، سواء على صعيد فرص التوظيف الجديدة أو التطور الوظيفي أو تنمية المؤسسات المملوكة من النساء.
وأوضحت المطوع أن نسبة المرأة من المستفيدين من دعم التوظيف بلغت 40%، بزيادة قدرها 4800 مستفيدة، وهو معدل يفوق نسبة مشاركة المرأة الحالية في سوق العمل التي تبلغ 36%. وأضافت أن 91% من القوى الوطنية البحرينية المدعومة تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، بما يعكس تركيز البرامج على فئة الشباب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وبينت المطوع أن نسبة المرأة من إجمالي المستفيدين من برامج التدريب بهدف التطور الوظيفي بلغت 50%، أي ما يعادل 5550 مستفيدة، في حين بلغت نسبة النساء اللواتي تلقين دعمًا في برامج زيادة الأجور 30%، بعدد بلغ 4400 مستفيدة. وأكدت أن الصندوق يواصل جهوده لتكثيف دعم التطور الوظيفي للمرأة في القطاع الخاص.
كما أشارت إلى أن 44% من المؤسسات التي تم دعمها من خلال برامج دعم المؤسسات مملوكة من النساء جزئيًا أو كليًا، بعدد بلغ 3828 مؤسسة، وهو ما يعكس حضورًا متزايدًا للمرأة البحرينية في مجال ريادة الأعمال وتنمية القطاع الخاص.
وأضافت أن الصندوق حقق عددًا من أبرز إنجازات التوازن بين الجنسين في بيئة العمل خلال عام 2024، موضحة أن نسبة المرأة من كوادر الصندوق بلغت 55%، فيما بلغت نسبة المرأة في الإدارة العليا 57%. كما بلغت نسبة ترقية و/أو زيادة أجور الموظفات مقابل الموظفين 57% في عام 2024، في حين بلغت نسبة موظفات الصندوق اللاتي حصلن على تدريب في عام 2024 نحو 64%، مقابل 57% من الموظفين.
وبينت المطوع أن من أبرز السياسات الداعمة لدمج احتياجات المرأة والأسرة في بيئة العمل هي إجازة الوضع بدون راتب، ساعات الرعاية، إجازة مرضية عند تعرض المرأة للإجهاض، إجازة الأبوة، إمكانية العمل من المنزل، والتأمين الصحي للأسرة.
وأكدت نورة المطوع أن صندوق العمل (تمكين) حقق أكبر إنجازاته منذ التأسيس بدعم أكثر من 41420 مواطناً بحرينياً خلال عام واحد لفرص التوظيف والتطور الوظيفي في القطاع الخاص في 2024.
وأوضحت المطوع أن الصندوق أولى اهتماماً للداخلين الجدد إلى سوق العمل، حيث تم دعم أكثر من 15580 بحرينياً لدخول سوق العمل من خلال دعم التوظيف والتدريب، مشيرة إلى أن 4 من كل 10 بحرينيين تم دعمهم هم من النساء، أي بمعدل مشاركة يفوق معدل مشاركة المرأة في سوق العمل البالغ 36%.
١٩% من الوظائف الإدارية في «بابكو انرجيز» للنساء
من جانبها، أكدت باسمة المحروس الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتزويد أن مشاركة المرأة البحرينية في القطاع الخاص شهدت تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى دور شركة بابكو إنرجيز -مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين- في تعزيز تمكين المرأة البحرينية.
وقالت المحروس إن نسبة النساء في الوظائف الإدارية ارتفعت إلى 19% في 2024 مقارنة بـ11% في 2020، بينما شهدت الوظائف التقنية زيادة طفيفة من 4% إلى 5% خلال الفترة نفسها، ما يبرز الحاجة إلى مزيد من المبادرات والبرامج لتعزيز حضور المرأة في هذه المجالات الحيوية.
وأوضحت المحروس أن التحديات مستمرة رغم الجهود المبذولة، موضحة أن بعض الصور النمطية والتقاليد المجتمعية لا تزال تؤثر على فرص المرأة في بعض المجالات أو في توليها مناصب قيادية. وأضافت أن التوازن بين العمل والحياة الأسرية يمثل تحدياً آخر للمرأة البحرينية، حيث تواجه صعوبة في التوفيق بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة، ما قد يؤثر على فرص تقدمها المهني.
من جانب آخر، لفتت المحروس إلى مؤشرات تقدم التنافسية، مشيرة إلى أن المرأة البحرينية تحقق نسباً مرتفعة في الالتحاق بالتعليم الجامعي، حيث تتجاوز نسبة الإناث 60% من إجمالي طلبة الجامعات، وخاصة في التخصصات العلمية، وهو ما يؤهل إمكانياتها العالية للمنافسة بقوة في سوق العمل ويستدعي من القطاع الخاص الاستفادة من هذه الطاقات وتذليل العقبات أمامها.
وأوضحت المحروس أن القطاع الخاص لعب دوراً محورياً في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استقطاب الكفاءات النسائية في مجالات كانت مقتصرة على الرجال، مثل النفط والطاقة والتكنولوجيا. وأضافت أن إطلاق برامج تدريبية وتطويرية موجهة للمرأة، إلى جانب تبني سياسات مرنة لدعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية، أتاح فرصاً متزايدة لتولي المرأة مناصب قيادية وإدارية، وفتح آفاقاً واسعة لريادة الأعمال من خلال تسهيل إجراءات تأسيس المشاريع وتوفير الدعم المالي والاستثماري.
وأكدت أن تعزيز تمثيل المرأة في جميع القطاعات تحقق من خلال المبادرات الوطنية والتشريعية التي تدعم دخول المرأة في سوق العمل وتطورها المهني وترقيها الوظيفي، إضافة إلى إنشاء لجان تكافؤ الفرص في القطاع العام وبعض الشركات الكبرى والمؤسسات المالية والبنوك، وتبني برامج تأهيل القيادات النسائية وتعيينها في مجالس الإدارات. لكنها شددت على أن تمثيل المرأة البحرينية في القطاع الخاص لا يزال دون الطموح، حيث تمثل 30% من إجمالي العاملين وما يقارب 20% من المناصب القيادية والإدارية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك