في خطوة استراتيجية جديدة تؤكد ريادتها في مجال الاتصال الرقمي والابتكار التقني، نشرت هيئة تنظيم الاتصالات استشارة عامة بشأن مقترح يهدف إلى ترخيص خدمات الاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية (Direct-to-Device – D2D). وتُعَد هذه المبادرة جزءًا محوريًا من استراتيجية الهيئة لترسيخ مكانة المملكة كواحدة من أكثر الدول ريادة في مجال الاتصالات على مستوى العالم.
وستُتيح هذه التقنية المبتكرة للهواتف المتنقلة التقليدية الاتصال مباشرةً بالأقمار الصناعية في المناطق التي تفتقر إلى التغطية الأرضية، ما يضمن بقاء المواطنين والمقيمين والزوار على تواصل دائم في جميع المواقع والظروف، وخصوصًا في حالات الطوارئ. وفي هذا السياق، صرّح السيد فيليب مارنيك، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات قائلًا: «الاتصال بالإنترنت وخدمات الاتصالات أصبح أساسياً في حياتنا اليومية، وهدفنا هو ضمان أن تظل مملكة البحرين في طليعة الدول التي توفر خدمات اتصال عالمية المستوى بأسعار تنافسية. إن إطلاق هذه الاستشارة حول خدمات الاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا، بل يتعداها إلى تعزيز السلامة، وتوسيع الفرص الاقتصادية، وتعزيز مرونة واستدامة البنية التحتية الوطنية. ومن خلال هذا المشروع، نؤكد التزام البحرين المستمر بأن تكون في مقدمة العالم الرقمي، بما يضمن بقاء الجميع على اتصال أينما كانوا».
وأضاف السيد مارينك: «ويهدف الإطار المقترح إلى تمكين مشغلي شبكات الهاتف النقال المرخصين في مملكة البحرين من التعاون مع مشغلي الأقمار الصناعية العالميين لتوفير تغطية شاملة ومتكاملة. وسيتيح هذا النموذج للهواتف المتنقلة الاتصال تلقائيًّا بشبكات الأقمار الصناعية لإرسال واستقبال الرسائل القصيرة في حالات الطوارئ، ونقل البيانات منخفضة السرعة، ومع تطور التقنية سيتم توفير خدمات الصوت أيضًا».
وأشار السيد مارنيك إلى أن هذه الخدمة ستُحدث تحولًا نوعيًا، على الرغم من التغطية الشاملة الحالية لشبكات الجيلين الرابع والخامس في البحرين، خاصة للعاملين في البحر أو في المناطق النائية أو في حال حدوث انقطاعات في الشبكات الأرضية. وأكد أنها ستسهم في تعزيز السلامة البحرية ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتوفير مستوى غير مسبوق من الاعتمادية في خدمات الاتصالات.
تتضمن ورقة الاستشارة الإطار التنظيمي المقترح لإدراج هذه الخدمات ضمن جدول الترخيص الفردي لخدمات الاتصالات المتنقلة (IMTL). وتؤكد الهيئة أن هذه الاستشارة تأتي ضمن جهودها المستمرة لضمان أن تظل خدمات الاتصالات في المملكة موثوقة وآمنة وشاملة، بما يخدم مصلحة المستهلكين ويدعم تطور الاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين.
وتدعو الهيئة جميع الأطراف المعنية، من المرخص لهم وأصحاب المصلحة والجمهور، إلى الاطلاع على ورقة الاستشارة المنشورة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات، ومراجعة محتواها وتقديم ملاحظاتهم، بما يسهم في تطوير بيئة تنظيمية تنافسية ومبتكرة تخدم مصالح المستخدمين وتدعم الاقتصاد الوطني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك