أجمع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتخصيص ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى وزارة العمل قبل نهاية العام الجاري تشكل خطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى تعزيز دمج المواطنين في سوق العمل وتوفير خيارات مهنية متنوعة تلبي تطلعاتهم، مضيفين أن هذه التوجيهات الكريمة تسهم مباشرة في تعزيز دور المواطنين في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ما يعزز تنافسية البحرين ويتيح فرص عمل مستدامة تتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.
من جانبه، أشار النائب الأول لرئيس غرفة البحرين خالد نجيبي إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير ثلاثة فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى وزارة العمل قبل نهاية العام الجاري تمثل خطوة محورية نحو تمكين المواطنين من الانخراط في سوق العمل وتقديم خيارات متعددة تلبي احتياجاتهم المهنية، مضيفاً أن التوجيهات الكريمة تجسد رؤية سموه المستمرة في تعزيز دور المواطن ومساهمته الفاعلة في الاقتصاد الوطني، ما يسهم في دعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأوضح نجيبي أن هذه التوجيهات تبرز الاهتمام المستمر من سموه بتوفير فرص عمل للمواطنين، وتؤكد أن القرارات المتخذة على أرض الواقع تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين وتحقيق الرفاهية والاستقرار الاجتماعي، كما أن استفادة القطاع الخاص تشمل تعزيز الإنتاجية والابتكار، حيث تتيح للقطاع الخاص الاستفادة من الكفاءات الوطنية بما يعزز القدرة على الابتكار والنمو المستدام في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا الإطار يعد دعماً قوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن توظيف البحرينيين سيسهم في تحقيق توازن أكبر في السوق ويعزز القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
بدوره ثمن النائب الثاني لرئيس الغرفة محمد الكوهجي توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لافتا إلى أن توفير فرص العمل يعد من أهم أولويات غرفة البحرين في دورتها الثلاثين، حيث وضعت الغرفة تمكين المواطنين البحرينيين في سوق العمل و القطاعات المهنية على رأس أولوياتها، إيماناً بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس لتحقيق التقدم الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المثمر بين الحكومة والغرفة، وتعكس التوجهات المشتركة نحو تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز دورها الفاعل في بناء الوطن، مشدداً على أن الغرفة تعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة لتحقيق رؤية مملكة البحرين في تعزيز دور المواطن البحريني في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وسلط وليد كانو نائب الامين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين الضوء على أهمية القرار بالنسبة إلى جميع القطاعات ومنها قطاع السياحة، الذي وصفه بأحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، قائلاً: «وجود موظفين بحرينيين مدربين في الفنادق، وشركات السياحة، والمطاعم، يعكس صورة مشرقة عن البحرين، ويمنح السائح تجربة فريدة من خلال الاحتكاك المباشر مع أبناء البلد. والقرار سيضمن تدفق دماء جديدة تسهم في نمو القطاع وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة سياحية».
من جانبه، أوضح يوسف صلاح الدين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن القرار سيعود بفوائد مباشرة على القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات وخاصة صناعات الألمنيوم في البحرين يعتمد على قوة عاملة مؤهلة وقادرة على مواكبة التطور الصناعي.
من جانبها، أشادت سونيا جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بهذا التوجيه، معتبرة أنه يعكس ثقة القيادة بالكفاءات الوطنية رجالا ونساءً على حد سواء، وقالت: «تمكين الشباب البحريني من الحصول على فرص عمل إضافية يفتح الباب أمام جيل جديد من رواد الأعمال والمبادرين. وأكد يعقوب العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن هذا التوجيه يمثل نقلة نوعية في تمكين الشباب البحريني من الانخراط في سوق العمل، وخصوصًا في القطاعات التقنية التي تشهد نمواً متسارعاً. وقال: «نحن بحاجة إلى طاقات بحرينية جديدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، ومع التزام الحكومة بزيادة المعروض الوظيفي فإن شركات التقنية ستجد بسهولة كفاءات محلية يمكن تدريبها وصقل مهاراتها لتقود المستقبل».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك