تأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لليابان، امتدادًا لمسيرة العلاقات التاريخية المتميزة بين مملكة البحرين واليابان، ولتفتح آفاقًا جديدة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في ظل ما يوليه البلدان الصديقان من حرص متبادل على تطوير العلاقات الثنائية بما يلبي تطلعاتهما المستقبلية.
وتكتسب زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية متزايدة، نظرًا الى توقيتها وما تحمله من دلالات على المستويات كافة، فهي تعكس نهج مملكة البحرين وسياستها الخارجية في ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والتي تقوم على الاعتدال والاتزان، والعمل من أجل بناء علاقات قائمة على تبادل المصالح مع مختلف دول العالم، وبناء شراكات اقتصادية متعددة من شأنها أن تفتح آفاقًا أوسع للتعاون القائم على تحقيق المصالح المتبادلة.
كما تأتي هذه الزيارة لتمثل محطة بارزة في مسيرة العلاقات البحرينية اليابانية، التي تعود جذورها إلى عام 1934م، والذي شهد إرسال شحنة النفط البحرينية الأولى إلى اليابان عقب اكتشاف النفط في البحرين عام 1932م، وفي مايو 1972م بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفي يناير 1988 جرى افتتاح السفارة اليابانية في مملكة البحرين، وفي سبتمبر 2005 افتتحت المملكة سفارتها في اليابان.
وعلى مدى أكثر من خمسين عامًا من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين واليابان، اتسمت العلاقات بين البلدين بالاحترام المتبادل والتعاون البناء والصداقة الوثيقة.
وخلال هذه العقود تعززت وتيرة التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما في ظل التقدير البحريني لليابان باعتبارها نموذجًا حضاريًا وثقافيًا ناجحًا في مجالات التنمية والاقتصاد، وفق رؤية وطنية متسقة مع هويتها وخصوصيتها.
وفي المقابل، تحظى مملكة البحرين بتقدير ياباني كبير لموقعها الاستراتيجي في قلب الخليج العربي، ولمكانتها كنموذج رائد في التنمية والبناء بمنطقة الشرق الأوسط، وما حققته من إنجازات نوعية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ونهج المملكة الداعم لنشر قيم السلام والمحبة.
وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي، تعكس الزيارات المتبادلة طبيعة العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين واليابان، والرغبة المشتركة في تنميتها.
ومن أبرزها، الزيارة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لليابان في أبريل 2012م، حيث أجرى مباحثات مع جلالة إمبراطور اليابان ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين، تناولت مسار العلاقات الثنائية، وتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والعسكرية.
وكذلك زيارة جلالته لليابان في مايو 2017م، والتي أكد جلالته خلالها، وأثناء زيارة البرلمان الياباني، حرص مملكة البحرين واهتمامها بتعزيز العلاقات الثنائية الطيبة وتطوير آفاق التعاون المشترك مع اليابان لما تتبوأه من مركز مهم على الساحة العالمية في المجال الاقتصادي والتجاري والسياسي، وما تتميز به من تقدم تكنولوجي وتطور صناعي.
كما عززت زيارات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لليابان مسار التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، فقد شكلت زيارة سموه في مارس 2013 حدثًا مهمًا في تاريخ العلاقات الثنائية، حيث شهدت إلى جانب المباحثات واللقاءات الرسمية، توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت مجالات التعليم، والنفط والغاز، والصحة، والشراكات التجارية، وصناعة اللؤلؤ. كما مثلت زيارة سموه لطوكيو في عام 2008 محطة بارزة في تعزيز التفاهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة.
أما على الجانب الياباني، فقد شكلت الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء اليابان الراحل شينزو آبي لمملكة البحرين في أغسطس 2013 فرصة مهمة لبحث سبل تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. كما استقبلت مملكة البحرين على مدار السنوات زيارات متكررة لوزراء خارجية اليابان، واستضافت عدة وفود اقتصادية وثقافية في إطار التبادل التجاري والثقافي بين البلدين.
وخلال هذه اللقاءات والفعاليات والمؤتمرات المشتركة، جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والعلوم والفضاء والثقافة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الإطار، فقد استضافت العاصمة اليابانية طوكيو في 9 سبتمبر الجاري أعمال الحوار الاستراتيجي الأول بين مملكة البحرين واليابان، الذي شهد توقيع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، و«تاكيشي إيوايا» وزير الخارجية الياباني على بيان مشترك لإقامة حوار استراتيجي بين حكومتي البلدين، بهدف تعزيز العلاقات في جميع المجالات وتشجيع التعاون المستمر بينهما، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الدولية والإقليمية، وتسهيل تنفيذ المبادرات في مجالات متعددة، بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية والطاقة والبيئة وتغير المناخ والتجارة والاستثمار وصناعة المحتوى والمجالات الثقافية الأخرى.
ويعد التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين واليابان محورًا أساسيًا في العلاقات بين البلدين الصديقين، يترجمه شكل وحجم التبادل التجاري، ويربط بين مملكة البحرين واليابان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، ومنها مذكرة التفاهم حول شراكة استراتيجية شاملة بين بنك اليابان للتعاون الدولي وحكومة مملكة البحرين الموقعة بتاريخ 2 يونيو 2009م، واتفاقية تعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة في مملكة البحرين مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد في اليابان الموقعة بتاريخ 12 أبريل 2012م، واتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين واليابان الموقعة في البحرين بتاريخ 4 مارس 1998م، وفي مايو 2023 جرى في العاصمة اليابانية طوكيو التوقيع بين وزارتي خارجية البلدين على المذكرات الرسمية حول تأسيس المجموعة البحرينية ـ اليابانية للتجارة والاستثمار.
وتشمل أهم الصادرات البحرينية إلى اليابان، أعمدة وقضبان وبودرة وصفائح وشرائح ولفافات الألمنيوم، ومنتجات الألياف الزجاجية، وخردة الحديد والصلب والنحاس، والملابس، فيما تتمثل أهم الواردات اليابانية في السيارات والشاحنات والرافعات، والدوائر الكهربائية، والأجهزة الإلكترونية، والأسمنت.
وكذلك توجد العديد من الاستثمارات اليابانية في مملكة البحرين، ومن بينها الشركات اليابانية العاملة في قطاعات مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتدريب الفني.
ويعتبر التعاون الثقافي والتعليمي أحد أبرز الأوجه البارزة في مسيرة العلاقات بين مملكة البحرين واليابان، حيث تستقبل مملكة البحرين على مدار العام فرقًا ثقافية وموسيقية وفنية يابانية تقدم عروضها على المسارح البحرينية، وذلك في إطار التعاون القائم في مجالات الفنون والآثار والحفاظ على التراث، كما تحرص مملكة البحرين على المشاركة في الفعاليات والمعارض التي تقام باليابان، ومن بينها مشاركتها في «إكسبو أوساكا 2025» الذي تنظمه اليابان عبر جناح وطني يلقي الضوء على تراث المملكة البحري الغني.
وفي عام 2024م وقعت هيئة البحرين للثقافة والآثار مذكرة تفاهم مع معهد طوكيو الوطني لبحوث الممتلكات الثقافية وجامعة كانازاوا لإنشاء «مركز البحرين لآثار الخليج العربي وتراثه الثقافي» في المنامة، كما تم افتتاح مركز الدراسات اليابانية في جامعة البحرين عام 2000م.
إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ليابان تشكل محطة استراتيجية تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتجسد إرادة مشتركة لفتح آفاق أوسع للتعاون في كل المجالات، لا سيما وأن مملكة البحرين واليابان شريكان تجمعهما قيم مشتركة ورؤى متقاربة، ما يؤهل هذه العلاقة لأن تكون نموذجًا في التعاون بين الدول العربية والخليجية مع دول جنوب شرق آسيا، ومن المؤمل أن تسهم هذه الزيارة في دفع العلاقات بين البلدين الصديقين الى آفاق أرحب، بما يحقق مصالحهما المشتركة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك