تحتفل مملكة البحرين في الثاني والعشرين من أغسطس بمرور أربعة وعشرين عامًا على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، المؤسسة الوطنية التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، منذ عام 2001، لتكون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، ومنصة رائدة لدعم وتمكين المرأة البحرينية.
فمنذ بواكير العهد الزاهر أكد جلالته إيمانه المطلق بأن المرأة شريك أصيل في بناء الوطن، وأن تمكينها ضرورة استراتيجية لنهضة الدولة وتطورها. فجاء تأسيس المجلس الأعلى للمرأة ليجسد هذه الرؤية، ويفتح أمام المرأة البحرينية آفاقًا رحبة من الحقوق والفرص، ويكرّس حضورها ومكانتها في مختلف الميادين.
ولا يمكن الحديث عن مسيرة المجلس من دون التوقف عند الدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي جعل التوازن بين الجنسين جزءًا أصيلًا من السياسات الحكومية وبرامج التنمية، إدراكًا من سموه لأهمية استثمار طاقات المرأة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويقود المجلس الأعلى للمرأة برؤية ثاقبة وعزم راسخ صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، التي جمعت بين الحكمة والإنسانية في قيادتها لمسيرة النهوض بالمرأة البحرينية؛ فقد أولت سموها قضايا المرأة والأسرة عناية خاصة، وجعلت من المجلس منصة وطنية تستند إلى قيم العدالة والمساواة، ومركز إشعاع إقليميا وعالميا يحتذى به. وبفضل توجيهاتها السديدة ورؤيتها الاستباقية، تحولت مبادرات المجلس إلى قصص نجاح ملهمة، عززت حضور البحرين على خارطة التميز في مجال تمكين المرأة، ورسخت سمعة المملكة في المحافل الدولية كأنموذج رائد يحتذى به.
وعلى مدى أربعة وعشرين عامًا أطلق المجلس الأعلى للمرأة العديد من المبادرات الرائدة، من أبرزها برنامج التوازن بين الجنسين الذي بات نموذجًا يحتذى به على مستوى المنطقة، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل لدعم تمكين المرأة اقتصاديًا، ومبادرات لمساندة رائدات الأعمال، وجهود متكاملة لحماية المرأة والأسرة.
ولم يقتصر أثر المجلس على الداخل فقط، بل امتد إلى الساحة الدولية عبر اتفاقيات وشراكات مع منظمات أممية، ومشاركات فاعلة في المحافل العالمية، الأمر الذي عزز مكانة البحرين كدولة رائدة في مجال تمكين المرأة، وتُوج بحصولها على جوائز وتصنيفات عالمية مرموقة.
وتتجلى اليوم ثمرة هذه الجهود في حضور المرأة البحرينية في مختلف مواقع العمل الوطني؛ فهي الطبيبة والمعلمة والمهندسة والقاضية والوزيرة والوكيلة والدبلوماسية والمستشارة، إلى جانب دورها المتنامي في قطاعات الأمن والدفاع والاقتصاد، حقاً، أثبتت بجدارة أن تمكينها لم يكن منحة، بل استثمارًا في قدرات وطنية أصيلة.
إن احتفالنا بمرور 24 عامًا على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة ليس وقفة مع الماضي فحسب، بل هو أيضًا تطلع نحو المستقبل، حيث يواصل المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي تطوير استراتيجيته الوطنية للارتقاء بالمرأة، مع التركيز على مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي والتمكين السياسي وتعزيز بيئة العمل المرنة.
إن ما تحقق للمرأة البحرينية على مدى هذه السنوات هو نتاج تكامل الرؤى بين القيادة الرشيدة والمجتمع، وبين السياسات الطموحة والإرادة الفاعلة. واليوم، ونحن نخطو نحو ربع قرن من العطاء، تتجدد العزيمة لمواصلة المسيرة، حفاظًا على المكتسبات وتعظيمًا للإنجازات.
ويطيب لي في هذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم، الداعم الأول للمرأة البحرينية، على رؤيته السديدة التي ضمنت للمرأة مكانة راسخة في التنمية الوطنية، كما أشيد بدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمسيرة التنمية المستدامة، وأتوجه بكل الفخر والاعتزاز لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، التي صنعت من المجلس الأعلى للمرأة قصة نجاح بحرينية وعربية وعالمية.
وختاما، هنيئاً للمرأة البحرينية هذا الدعم والاهتمام، فهي اليوم تعيش عصرها الذهبي، وتشارك بفاعلية في صياغة الحاضر والمستقبل، لتظل البحرين دائمًا نموذجًا مشرفًا في تمكين المرأة وتعزيز قيم المساواة والعدالة.
مستشار رئيس مجلس الشورى رئيس لجنة التوازن بين الجنسين
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك