تمثل العقول البحرينية المتميزة ثروة وطنية يجب الاستثمار فيها منذ المراحل الدراسية الأولى، من خلال تبني منظومة تعليمية متكاملة تبدأ من التعليم الابتدائي وتهدف إلى صقل المهارات وتحويلها تدريجيًا إلى تخصصات معرفية واقتصادية تخدم أهداف المملكة التنموية.
إن إنشاء برامج احتضان معرفي مبكر في المدارس يتيح الفرصة لاكتشاف الموهوبين في مجالات العلوم والابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد، وتوجيههم نحو مسارات تعليمية مخصصة مدعومة بمنح وتدريب عملي من قبل الجامعات والشركات الكبرى. ويؤسس ذلك لجيل منتج يتمتع بكفاءات تنافسية عالية على المستويين المحلي والعالمي.
كما يمكن تحويل هذه المواهب إلى أصول استثمارية من خلال إنشاء مراكز بحثية إنتاجية في الجامعات البحرينية، بحيث ترتبط مباشرة باحتياجات السوق المحلي وخطط الدولة الاقتصادية، ما يعزز من التنويع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على القطاعات التقليدية.
ومن الضروري ربط هذا المسار التعليمي بمنظومة اقتصادية واضحة المعالم، من خلال برامج تأهيل مهنية داخل المؤسسات والبنوك وشركات التقنية والتصنيع، لضمان التحول من التعليم إلى التوظيف والإنتاج. كما ينبغي تشجيع ريادة الأعمال بين الشباب من خلال تمويل مشاريعهم الناشئة واحتضانها ضمن حاضنات اقتصادية وطنية.
إن تبني هذه المنظومة المتكاملة لا يسهم فقط في تعزيز التنمية الاقتصادية، بل يضع البحرين في موقع متقدم كمركز إقليمي للمعرفة والإبداع؛ فالعقول الشابة إذا ما وُضِعت في البيئة المناسبة ستتحول من طاقات كامنة إلى أدوات حقيقية في تحريك عجلة الاقتصاد وبناء المستقبل.
وفي ظل الرؤية الملكية الطموحة، فإن تمكين الكفاءات البحرينية منذ سن مبكرة هو السبيل لبناء اقتصاد متجدد، متنوع، ومستدام، يقوده أبناء الوطن بعزيمة واقتدار.
ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA)
عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية MIET))
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك