كتبت ياسمين العقيدات:
جدد النائب جلال كاظم تحذيره من خطورة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف على سلامة الأغذية، مؤكدًا ضرورة تشديد الرقابة على المواد الغذائية خلال مراحل النقل والتخزين والعرض، في ظل الأجواء الحارّة التي تعيشها المملكة حاليًا، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على جودة الأطعمة وتُعرّض صحة المواطنين للخطر.
وكان النائب قد قدم اقتراحا برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة بتشديد الرقابة على المواد الغذائية أثناء النقل والتخزين والعرض في نقاط البيع، لضمان تقديم أفضل المنتجات وأجودها ومراقبة التجاوزات في وسائل نقل السلع الغذائية وأماكن تخزينها والعرض في جميع المنشآت التي تتداول الأغذية المحلية والمستوردة.
وصرح النائب جلال كاظم لـ«أخبار الخليج» بأنه يطالب بضرورة الإسراع في رد الحكومة نظرًا إلى ارتفاع درجات الحرارة ووجوب إيجاد حلول وطرق لحفظ الأمن الغذائي.
وسلط كاظم الضوء بشكل خاص على البائعين المتجولين الذين يطبخون ويبيعون الطعام في الشوارع، من دون وجود أي اشتراطات صحية أو متابعة رقابية حقيقية، معتبرًا أن هذا النوع من الممارسات في الأجواء الحالية يُعدّ «كارثة صحية»، وخاصة أن بعضهم يستخدم أدوات بلاستيكية أو حاويات فلين قابلة للتحلل بفعل الحرارة، مما قد يُطلق مواد مسرطنة تلوث الطعام.
وقال: في بعض الأحياء، نجد من يطبخ ويبيع الأكل في الشارع مباشرة، من دون وجود حتى عربة تحمي الطعام من حرارة الشمس أو التلوث، وهذا الأمر يجب التوقف عنده بجدية.
وأضاف أن نقل الأطعمة في شاحنات النقل المكشوفة «سكسويل»، وعدم توافر برادات ذات درجات حرارة مناسبة في بعض المستودعات، يعكس حالة من الغياب الرقابي، مشيرًا إلى أن المواد الغذائية، وخصوصًا المعلبات ومنتجات الألبان والمجمدات، تتطلب درجات حرارة محددة للحفاظ على سلامتها، وهو ما يتجاهله بعض الموردين والموزعين.
وبيّن كاظم أن بعض مستودعات التخزين تفتقر إلى وسائل التبريد الفعالة، ومع ارتفاع أسعار الكهرباء، يلجأ البعض إلى إيقاف أجهزة التبريد لفترات معينة بهدف تقليل التكلفة، مما يُعرّض المنتجات للتلف، ويزيد من احتمالات التسمم الغذائي.
كما انتقد ما وصفه بتراجع مستوى الرقابة مقارنة بالسنوات السابقة، موضحًا أن «الرقابة اليوم أصبحت ضعيفة، ولم تعد كالسابق، سواء في الأسواق أو في مراكز التوزيع». وطالب النائب بإعداد جدول واضح يُحدد درجات الحرارة المناسبة لحفظ كل نوع من المواد الغذائية، وتعميمه على جميع الجهات المعنية، من موزعين وباعة ومخازن ونقاط بيع، داعيًا إلى تطبيق معايير صارمة وتفعيل العقوبات على المخالفين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك