كتبت أمل الحامد:
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بدء سريان العمل بتطبيق المبالغ الإضافية (المادة 12) من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية المترتبة على التأخير في سداد الاشتراكات عن الخليجيين العاملين بالمملكة، وذلك اعتباراً من 1 يوليو الجاري.
ويهدف النظام إلى توفير الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم داخل دول المجلس، حيث يتم تطبيق أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية المعمول بها في الدولة التي ينتمي إليها العامل على اشتراكاته وخدماته، مع مراعاة بعض الأحكام الخاصة. ويتحمل صاحب العمل الاشتراكات المستحقة.
وأوضحت الهيئة في حسابها على منصة الانستغرام أمس أن تطبيق المبالغ الإضافية يهدف إلى ضمان تمتع المواطنين الخليجيين العاملين في المملكة بكافة حقوقهم التأمينية، وذلك من خلال التزام أصحاب العمل بقواعد ومواعيد سداد الاشتراكات.
وأشارت إلى أن نطاق التطبيق يشمل أصحاب العمل في مملكة البحرين ممن لديهم مواطنون خليجيون مشمولون بنظام مد الحماية.
وعلى صعيد ذي صلة، أوضحت الهيئة آلية احتساب المبالغ الإضافية «للمادة 12 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية» نتيجة التأخر في السداد في «القطاع الأهلي»، حيث إن نسبة الغرامة تبلغ 5% سنوياً على الاشتراكات المتأخرة في السداد، مع وجود مهلة للسداد، وذلك خلال 15 يوماً من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات، منوهة إلى أن المهلة للسداد فقط، وبناء عليها يتم حساب المبالغ الإضافية.
يذكر أن عدد الخليجيين الخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون العاملين في البحرين في القطاعين العام والخاص حتى الربع الرابع من عام 2023 بلغ 843 خليجيا، موزعين: 422 خليجيا في القطاع العام، و421 خليجيا في القطاع الخاص، ويشكل الذكور ما نسبته 62.75% والإناث 34.25%. وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية بـ570 موظفاً ما نسبته 68%، يليها مواطنو سلطنة عُمان بـ175 موظفاً ما نسبته 21%، ثم مواطنو دولة الكويت بـ48، يليها مواطنو دولة قطر بـ28، وأخيراً مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بـ22 موظفاً.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك