عُقدت ورشة تدريبية ومحاضرة تفاعلية في إطار قانون الثروة البحرية ضمن البرنامج التدريبي الخاص بالحماية الجنائية للثروة والبيئة البحرية، والذي تنظمه النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الداخلية، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بهدف تطوير كفاءة الكوادر القضائية والتنفيذية المعنية بتطبيق وإنفاذ القوانين المتعلقة بالثروة والبيئة البحرية، وتأتي هذه الفعاليات استكمالاً للبرنامج الذي انطلق في أبريل الماضي بحضور النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين.
وقد قدّم رئيس النيابة همام بوصيبع محاضرة نظرية تفاعلية متناولًا الجوانب القانونية للعقوبات والتدابير المقررة للمساس بالثروة والبيئة البحرية وآليات تنفيذ العقوبات والإجراءات المصاحبة في جرائم الثروة والبيئة البحرية وتطبيقات عملية لقانون الثروة البحرية.
كما شارك الرائد نايف الشيخ المكلف بتسيير أعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بقيادة خفر السواحل، وخالد الشيراوي مدير إدارة مرافئ الصيد البحري، في تقديم ورشة عمل تفاعلية تناولت تطبيقات عملية بشأن رصد المخالفات الثروة والبيئة البحرية ميدانياً، كما استعرضا خلالها إجراءات الضبط والمعاينة، وإعداد المحاضر.
وتتواصل فعاليات البرنامج خلال الفترة المقبلة بمحاضرات تتناول أدوار الجهات المختصة في إنفاذ القوانين المتعلقة بالثروة والبيئة البحرية، ونطاق التكامل بين النيابة العامة والجهات الضبطية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك