العدد : ١٧٢٧١ - الأحد ٠٦ يوليو ٢٠٢٥ م، الموافق ١١ محرّم ١٤٤٧هـ

العدد : ١٧٢٧١ - الأحد ٠٦ يوليو ٢٠٢٥ م، الموافق ١١ محرّم ١٤٤٧هـ

قضـايــا وحـــوادث

«الإدارية» ترفض إسقاط 7 آلاف دينار متأخرات كهرباء عن مشترك

السبت ٠٥ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإدارية‭ ‬أن‭ ‬المقابل‭ ‬الذي‭ ‬تتقاضاه‭ ‬وزارة‭ ‬الكهرباء‭ ‬مقابل‭ ‬تقديم‭ ‬خدمتي‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬يعد‭ ‬ثمناً‭ ‬أو‭ ‬مقابلاً‭ ‬لخدمة‭ ‬وليس‭ ‬رسماً،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يسقط‭ ‬الحق‭ ‬بالمطالبة‭ ‬بذلك‭ ‬الثمن‭ ‬إلا‭ ‬بمضي‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬عاما،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬رفضها‭ ‬دعوى‭ ‬طالبت‭ ‬بسقوط‭ ‬حق‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬المطالبة‭ ‬بـ7‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬متأخرات‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬المشتركين،‭ ‬حيث‭ ‬أدعى‭ ‬دفاعه‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬المبلغ‭ ‬يدخل‭ ‬ضمن‭ ‬الرسوم‭ ‬والضرائب‭ ‬التي‭ ‬يسقط‭ ‬حق‭ ‬المطالبة‭ ‬بها‭ ‬بمرور‭ ‬5‭ ‬سنوات‭.‬

ورفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬ذلك‭ ‬الدفع،‭ ‬وردت‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬المشرع‭ ‬الدستوري،‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬أثمان‭ ‬المنتجات‭ ‬ومقابل‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تُحَصِّلها‭ ‬الجهاتُ‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭ ‬ومرافقها‭ ‬العامة،‭ ‬كمرافق‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والاتصالات‭ ‬والطيران‭ ‬والنقل‭ ‬والصحة‭ ‬وغيرها،‭ ‬تعتبر‭ ‬موارد‭ ‬تتعلق‭ ‬بمنتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬يؤديها‭ ‬المرفق‭ ‬العام‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬وتقترب‭ ‬في‭ ‬طبيعتها‭ ‬من‭ ‬طبيعة‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬التجارية،‭ ‬وتدار‭ ‬وفقًا‭ ‬لأساليب‭ ‬الإدارة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لا‭ ‬تكتسب‭ ‬أثمانها‭ ‬وصف‭ ‬الضرائب‭ ‬أو‭ ‬مفهوم‭ ‬الرسوم‭.‬

كانت‭ ‬الهيئة‭ ‬قد‭ ‬رفعت‭ ‬الدعوى‭ ‬طالبت‭ ‬فيها‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعي‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬7100‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬ثمن‭ ‬تزويدها‭ ‬بخدمات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬حيث‭ ‬تخلفت‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬المستحقات‭ ‬مدة‭ ‬8‭ ‬سنوات،‭ ‬فيما‭ ‬طالب‭ ‬وكيل‭ ‬المدعي‭ ‬عليها‭ ‬بعدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬لسقوط‭ ‬الحق‭ ‬بالتقادم‭ ‬الخمسي‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬المادة‭ ‬368‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬الذي‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬تسمع‭ ‬عند‭ ‬الإنكار‭ ‬دعوى‭ ‬المطالبة‭ ‬بالضرائب‭ ‬والرسوم‭ ‬المستحقة‭ ‬للدولة‭ ‬بمضي‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬ويبدأ‭ ‬سريان‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬في‭ ‬الضرائب‭ ‬والرسوم‭ ‬السنوية‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬التي‭ ‬تستحق‭ ‬فيها‭ ‬وفي‭ ‬الرسوم‭ ‬المستحقة‭ ‬عن‭ ‬الأوراق‭ ‬القضائية‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬المرافعة‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬التي‭ ‬حررت‭ ‬في‭ ‬شأنها‭ ‬هذه‭ ‬الأوراق‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تحريرها‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬مرافعة‭ .‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬المقرر‭ ‬بقضاء‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭  ‬،‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬موارد‭ ‬مالية‭ ‬للدولة‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬مفهومي‭ ‬الضرائب‭ ‬والرسوم،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬الموارد‭ ‬أثمان‭ ‬المنتجات‭ ‬ومقابل‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تُحَصِّلها‭ ‬الجهاتُ‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭ ‬ومرافقها‭ ‬العامة،‭ ‬كمرافق‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والاتصالات‭ ‬والطيران‭ ‬والنقل‭ ‬والصحة‭ ‬وغيرها،‭ ‬وذلك‭ ‬لأنها‭ ‬موارد‭ ‬تتعلق‭ ‬بمنتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬يؤديها‭ ‬المرفق‭ ‬العام‭ ‬الاقتصادي‭ (‬صناعي‭ ‬أو‭ ‬تجاري‭) ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬وتتناسب‭ ‬أثمانها‭ ‬مع‭ ‬الخدمات‭ ‬المؤداة،‭ ‬فهي‭ ‬تقترب‭ ‬في‭ ‬طبيعتها‭ ‬من‭ ‬طبيعة‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬التجارية،‭ ‬وتدار‭ ‬وفقًا‭ ‬لأساليب‭ ‬الإدارة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لا‭ ‬تكتسب‭ ‬أثمانها‭ ‬وصف‭ ‬الضرائب‭ ‬أو‭ ‬مفهوم‭ ‬الرسوم‭. ‬

وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المقابل‭ ‬الذي‭ ‬تتقاضاه‭ ‬المدعية‭ ‬مقابل‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬يعد‭ ‬ثمناً‭ ‬أو‭ ‬مقابلاً‭ ‬لتلك‭ ‬الخدمة‭ ‬وليس‭ ‬رسماً‭ ‬بما‭ ‬مؤداه‭ ‬عدم‭ ‬خضوعه‭ ‬للتقادم‭ ‬الخمسي‭ ‬وعدم‭ ‬سقوط‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬المطالبة‭ ‬به‭ ‬إلا‭ ‬بمضي‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬طبقا‭ ‬للمادة‭ ‬365‭ ‬مدني‭ ‬‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬معه‭ ‬الدفع‭ ‬المقدم‭ ‬قد‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬القانون‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬طالبت‭ ‬بمستحقاتها‭ ‬المتأخرة‭ ‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬خدماتها‭ ‬ولم‭ ‬تقم‭ ‬المدعي‭ ‬عليها‭ ‬بسداد‭ ‬قيمة‭ ‬الاستهلاك‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬موضوع‭ ‬المطالبة،‭ ‬وكان‭ ‬الثابت‭ ‬استفادة‭ ‬المدعي‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المبرمة‭ ‬مع‭ ‬المدعية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اقرارها‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تستأجر‭ ‬العقار‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المطالبة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تستخلص‭ ‬منه‭ ‬المحكمة‭ ‬استفادتها‭ ‬بخدمات‭ ‬المدعية،‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬كشوف‭ ‬تفصيلية‭ ‬بالمبالغ‭ ‬المستحقة‭ ‬عليها‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬والتي‭ ‬تقدر‭ ‬بالمبلغ‭ ‬المطالب‭ ‬به،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬تخلص‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬انشغال‭ ‬ذمة‭ ‬المدعي‭ ‬عليها‭ ‬بالدين‭ ‬المطالب‭ ‬به،‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعي‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬تؤدي‭ ‬للمدعية‭ ‬مبلغا‭ ‬وقدره‭ ‬7100‭ ‬دينار‭ ‬والزمتها‭ ‬بالمصاريف‭ ‬ومبلغ‭ ‬مائة‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬اتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا