أقرت محكمة التمييز حكما بحبس متهميْن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم الأول مبلغا قدره خمسة آلاف دينار وتغريم الثاني مبلغا قدره ألف دينار بحريني، إثر قيامهما بتزوير عقود عمل تفيد بقيامهما بتوظيف عدد من العاطلين عن العمل وتقديم تلك العقود لصندوق العمل «تمكين» بهدف الاستيلاء على مبالغ الدعم من قبل الصندوق، وتمكنوا بتلك الوسائل الاحتيالية من الاستيلاء على مبلغ قدره ستة وثمانون ألفاً وستمائة دينار بحريني، كما أمرت المحكمة بمصادرة عقود العمل محل الواقعة.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني حيال الشكوى المقدمة من صندوق العمل «تمكين» بشأن اكتشافهم قيام مالك شركة بالاستعانة باثنين آخرين في تقديم عقود عمل وهمية لعدد من العاملين في شركته.. حيث ثبت لدى لجنة المخالفات بصندوق العمل «تمكين» ومن أعمال الرقابة والزيارات الميدانية أن المنشأة المدعومة على الرغم من كونها منشأة قائمة بموجب سجلات وزارة الصناعة والتجارة وتسجيلها للموظفين في أنظمة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة العمل، إلا أنها لم تكن موجودة على العنوان المسجل لدى الصندوق في النظام أو أي عنوان آخر، ولم يلتحق بها أي من العاملين فعلياً، فيما أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد زعم المتهمين توظيف العمال من أجل الاستيلاء على أموال الصندوق المخصصة للدعم، وذلك بأن قام مالك الشركة بتقديم عقود تخص 23 عاملاً خلافاً للحقيقة. وباشرت النيابة العامة إجراءاتها باستجواب المساهمين مع مالك الشركة في تلك الجرائم، وواجهتهما بالأدلة الثابتة قبلهما، وأمرت بحبسهما احتياطيًا وبضبط وإحضار مالك الشركة، كما استمعت لأقوال شهود الواقعة من صندوق العمل «تمكين» وأقوال من تم توظفيهم بشكل وهمي، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها فيما طعنت النيابة العامة على براءة متهم ثالث قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية بإلغاء براءته والقضاء مجددا بحبسه 3 سنوات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك