.jpg)
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 31 مارس للحكم على متهم بالاعتداء على سلامة جسم شريكه في العمل، وتحطيم خزانة الأموال وإشعال الحريق بها، حيث قدمت محامية المتهم تنازلا من المجني عليه وطالبت بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
وكشفت كاميرات الشركة الواقعة حيث حضر المتهم الى الشركة بحالة غضب شديد، واعتدى على المجني عليه بالضرب والتهديد، ثم توجه الى خزانة الأموال التابعة للشركة وأتلفها وحاول إشعال النار بها، وجراء فعلته؛ تضررت لوحة المفاتيح الخاصة بها إثر ضربها بواسطة أداة حادة.
حيث اعترف المتهم بما نسب إليه من اتهام في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، مشيرًا إلى أن المجني عليه شريكه في العمل وأنه قام بضربه ضربة واحدة فقط، بينما أنكر المتهم تهمة الشروع بالحرق او إتلاف المنقولات.
ومن جانبها قالت النيابة العامة في مرافعتها أمام هيئة المحكمة بتوافر الركنين المعنوي والمادي في الواقعة، مبينة أن الكاميرات الأمنية قد رصدت حركة المتهم وهو يعتدي على المجني عليه ويتلف خزانة الأموال، ثم يسكب مادة على الخزانة والمستندات ويشعل النار بها غير مبالٍ بالأضرار التي قد تلحق بالمكان وبمن فيه، حيث أدت فعلته الى تضرر الخزانة وتلف المستندات، وطالبت بإنزال أقصى عقوبة على المتهم.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم بأنه شرع في إشعال الحريق عمدًا في المنقولات، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، كما أتلف عمدًا المنقولات المملوكة للشركة المجني عليها واعتدى على سلامة جسم المجني عليه ولم يفض الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن قيامه بأعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يومًا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك