حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 8 يوليو للحكم على قاتل جاره بالشاخورة، بعد انتهاء المحكمة من الاستماع لشهود الواقعة ودفاع المتهم، حيث شهدت جلسة أمس وهي الجلسة الأخيرة قبل جلسة النطق بالحكم، تمسك النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وتمسك ممثل أسرة المجني عليه بطلباته في لائحة الحق المدني.
فيما أكد محامي المتهم أن الهدف من عرض موكله على اللجنة الطبية هو الكشف عن إن كان مسؤولًا عن تصرفاته من عدمه في يوم الواقعة، مبينًا أن التقرير المقدم يفتقر الى عدة نواحٍ مهمة وجوهرية، مدعيا أن التأخر في عرض المتهم على اللجان الطبية له تأثير، مطالبًا مجددًا بعرض موكله على اللجان الطبية المختصة أو مناقشة اللجنة في تقريرها، في الوقت نفسه سمحت المحكمة للمتهم بالكلام حيث اكتفى بالقول «عمري 46 سنة، لست مجرمًا، ولم أفعل شيئًا، ولم أُذِ أحدًا»
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة إخطارًا من مديرية شرطة المحافظة الشمالية بالعثور على جثة شخص قرب مسكنه في منطقة الشاخورة، مصابة بعدة طعنات وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة يرافقه الطبيب الشرعي وخبراء مسرح الجريمة إلى موقع الحادث، حيث تمت معاينة الجثة ورفع الآثار والأدلة.
وأظهرت التحقيقات التي باشرتها النيابة، واستنادًا إلى تسجيلات كاميرات المراقبة وشهادات الشهود، أن المتهم، وهو جار المجني عليه ومن أقربائه، تربص بالمجني عليه بسبب خلافات سابقة، وباغته بطعنات متفرقة باستخدام سكين أثناء خروجه من منزله، وأقر المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة، مفصلًا أنه عقد العزم على قتل المجني عليه على خلفية الخلافات بينهما.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك