نيس - (أ ف ب): انطلق مؤتمر نيس للمحيطات أمس الإثنين في نيس بدعوات إلى حشد الجهود وإلى نهج متعدد الأطراف لتجنب الفوضى في المياه الدولية على خلفية انتقاد السياسة الأحادية لدونالد ترامب الغائب عن المؤتمر. ودعا الرئيس الفرنسي الذي كان أول المتحدثين إلى «حشد» الصفوف والجهود مؤكدا أن «الأرض تشهد احترارا أما المحيطات فغليانا». ويجتمع أكثر من ستين من قادة الدول في مدينة نيس الساحلية في جنوب فرنسا الكثير منهم من دول المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، في المؤتمر الثالث للمحيطات الذي يسعى إلى حماية أفضل لها فيما تعاني الاحترار والتلوث والصيد الجائر.
ورأى الرئيس الفرنسي أن «الرد الأول على ذلك يكون متعدد الأطراف. والمناخ كما التنوع البيولوجي ليس مسألة رأي بل مسألة وقائع مثبتة علميا». وشدد على أن «أعماق البحار ليست للبيع وكذلك جرينلاند والقطب الجنوبي وأعالي البحار» ملمحا ضمنا إلى تصريحات للرئيس الأمريكي. وضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صوته إلى صوت ماكرون الذي دعا إلى تجميد التعدين في أعماق البحار، للمطالبة باحترام القانون الدولي. وأكد غوتيريش «أعماق البحار لا يمكن أن تتحول إلى غرب أمريكي» تعمه الفوضى في وقت ينوي ترامب البدء من جانب واحد باستغلال النيكل ومعادن نادرة أخرى في مياه المحيط الهادئ الدولية.
وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من جانبه «نشهد اليوم خطر الأحادية يهدد المحيط. لا يمكننا أن نسمح بأن يحصل للبحار ما يحدث للتجارة الدولية»، داعيا الهيئة الدولية لقاع البحار إلى اتخاذ «إجراءات واضحة» بوقف «الحرب الفتاكة» على المعادن النادرة. ومن الملفات الرئيسية أيضا المصادقة على معاهدة أعالي البحار. وأكد ماكرون في افتتاح المؤتمر أن المعاهدة ستحصل على عدد كاف من المصادقات لدخول حيز التنفيذ معلنا التزامات دول جديدة للوصول إلى 60 مصادقة وهو الحد الأدنى المطلوب. وأوضح «إلى جانب المصادقات الخمسين التي سبق أن قدمت هنا في الساعات الأخيرة، تعهدت 15 دولة رسميا بالانضمام إليها».
وتهدف المعاهدة إلى حماية الحياة البحرية في المياه الدولية (أبعد من 370 كيلومترا من السواحل). ووقعت المعاهدة في 2023، وتدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد 120 يوما على المصادقة الستين عليها. ويتوقع أن تستغل دول أخرى فرصة انعقاد القمة في نيس لإعلان استحداث مناطق بحرية محمية جديدة في مياها الوطنية أو منع بعض ممارسات الصيد مثل استخدام شباك الجر. وأعلنت فرنسا البلد المضيف على لسان رئيسها السبت الحد من الصيد بشباك الجر في المناطق البحرية المحمية لحماية قاع البحر من دون أن يقنع قرارها المنظمات غير الحكومية التي رأت أن القرار يشمل 4% فقط من المياه الفرنسية أي 15 ألف كيلومتر مربع.
وحدد المجتمع الدولي هدفا يتمثل بحماية 30% من البحار والمحيطات. واليوم تحظى نسبة 8,36% من المحيطات بالحماية. واستنادا إلى الوتيرة الراهنة، لن يحقق هذا الهدف قبل 2107 بحسب منظمة جرينبيس المدافعة عن البيئة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك