ورد عليّ سؤال بعد مصادقه جلالة الملك حفظه الله تعالى ورعاه على تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة حول الفرق بين المضاربات المالية المقصودة في التعديل وبين المضاربة الشرعية، فأحببت بيان ذلك في هذا المقال.
المضاربة الشرعية
المضاربة الشرعية التي تقوم بها المصارف الإسلامية فهي منتج استثماري من المنتجات التي تمارسها البنوك الإسلامية مثل المرابحة والمشاركة والاستصناع والوكالة بالاستثمار والمزارعة والمساقاة وغيرها.
وقد جاء تعريف المضاربة الشرعية في المعيار الشرعي رقم 13 من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية التي تعتبر المرجع الرئيسي لدى مصرف البحرين المركزي والتي يجب العمل بها لدى كافة المؤسسات المالية الإسلامية في البحرين وغيرها من الدول التي تعتمد هذه المعايير في الفقرة رقم (2): «تعريف المضاربة»: المضاربة شركة في الربح بمال من جانب (رب المال) وعمل من جانب آخر (المضارب).
فالمضاربة الشرعية تطلق على عقد محدد بين طرفين (رب المال والمضارب) يتفق الطرفان على توزيع الربح الناتج من تلك المعاملة بينهما بنسب محددة ابتداءً.
المضاربات المالية
يقصد بالمضاربات المالية الممنوعة التدخل لإظهار سعر غير حقيقي للأدوات المالية كالأسهم والصكوك والسندات المالية أو ثمن العقارات برفع قيمتها أو تخفيضها للوصول إلى أغراض خاصة للمضاربين على حساب بقية المستثمرين لتحقيق أرباح أو التخلص من الخسائر على حساب أولئك الذين لا يعرفون حقيقة الأسعار وتؤثر في قراراتهم الإشاعات والأخبار غير الصحيحة.
جاء في قاموس المصطلحات المالية الصادر من اتحاد هيئات الأوراق المالية:
مضاربة Speculation: «تخصيص أموال في استثمار يحمل في طياته مخاطرة عالية مثل شراء خيارات أو عقود مستقبلية، وتقاس الخطورة بالتغيرات في العائد، واحتمالية التوزيع لتلك العوائد. إن الاستثمار لأغراض المضاربة ترافقه نتائج تنبؤية، لكن عبر مدى واسع من العائدات الممكنة مع احتمالات كبيرة لحدوث الأمور المتطرفة، والمضاربة أساسا هي متاجرة قصيرة الأجل مع الأمل بالحصول على ربح أعلى بصورة ربح رأس مالي إلا أنها تكتنفها مخاطر أكبر».
وجاء في قاموس المصطلحات في موقع المتداول العربي: «المضاربة speculation هي أحد ممارسات التداول في الأسواق المالية على الأصول أو الأدوات المالية القابلة للتداول بمخاطرة عالية ومحاولة توقع اتجاه السوق لتحقيق عائد ربحي كبير وسريع، وعادة ما تشاع المضاربة على العملات والأسهم والعقود الآجلة لبعض السلع والمشتقات. الجدير بالذكر أيضا أنه عادة لا يركز المضارب على القيمة الأساسية للأصل المالي، بل ينصب أغلب التركيز على تحركات الأسعار وتغيراتها».
وقد حرص المشرع على حماية أموال الأندية والجمعيات الخيرية الاجتماعية والثقافية فأجاز لها استثمار اموالها الزائدة على احتياجاتها لتحقيق عائد مالي يساعدها في تحقيق أغراضها، وأوجب أن يكون الاستثمار آمنا وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية وأن يكون في السوق المحلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك