واشنطن - الوكالات: أكّد الملياردير إيلون ماسك تنحيه من منصبه في إدارة دونالد ترامب حيث قاد طوال أشهر وزارة أطلق عليها اسم «هيئة الكفاءة الحكومية» بهدف خفض الإنفاق الفدرالي، وذلك بعد انتقاده مشروع قانون طرحته إدارة الرئيس الجمهوري ويتم إقراره في الكونجرس حاليا.
وكان قطب التكنولوجيا المولود في جنوب إفريقيا صرّح أنّ مشروع قانون طرحته إدارة ترامب ويتم إقراره في الكونجرس حاليا سيزيد من عجز الحكومة الفدرالية ويقوّض عمل وزارة هيئة الكفاءة الحكومية التي سرّحت حتى اليوم عشرات آلاف الموظفين.
وماسك الذي كان دائما إلى جانب ترامب قبل أن ينسحب للتركيز على أعماله في سبايس إكس وتيسلا، اشتكى كذلك من أنّ هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت «كبش فداء» بسبب الخلاف بينها وبين الإدارة.
وكتب ماسك على منصته إكس أنّه «مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على فرصة الحد من الإسراف في الإنفاق» مضيفا أنّ «مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، إذ ستصبح أسلوب حياة في كل الحكومة».
لكنّ نبرته كانت مختلفة تماما وأكثر مرارة في مقابلة أجرتها معه محطة «سي بي إس نيوز» بُثّت مقتطفات منها مساء الثلاثاء على أن تبثّ كاملة الأحد.
وقال ماسك خلالها: «بصراحة، لقد شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يزيد عجز الموازنة ويُقوّض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية».
ومشروع القانون الذي ينتقده ماسك أقرّه مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي وانتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، وهو يقدّم إعفاءات ضريبية واسعة النطاق وتخفيضات في الإنفاق.
لكنّ منتقدي هذا النصّ الذي وصفه ترامب بـ«الكبير والجميل» يحذّرون من أنه سيؤدّي إلى تقليص الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطني بما يصل إلى 4 تريليونات دولار على مدى عقد.
وسعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأن أي خلافات بين الرئيس الجمهوري ومالك تيسلا حول الإنفاق الحكومي، لكن من دون أن يسمّي ماسك مباشرة.
وأضاف ماسك في المقابلة: «أظن أن قانونا ما يمكن أن يكون كبيرا أو جميلا. لكني لا أعلم إن كان بإمكانه أن يكون الاثنين معا».
ويمثل هذا التعليق أول شرخ علني في تحالف سياسي استثنائي بدأ خلال حملة ترامب الرئاسية التي مولها إيلون ماسك بسخاء وعُزِّز خلال البداية العاصفة للولاية الثانية للجمهوري.
وكانت مهمة ماسك منذ البداية موقتة، إذ كان منصبه «موظفا حكوميا خاصا» محدودا بـ 130 يوما.
وقد أثار تدخله في الشؤون الفدرالية الكثير من التساؤلات حول تضارب المصالح، بسبب العقود الكبيرة المبرمة بين الإدارة الأمريكية وشركاته، فضلا عن التنظيمات المحتملة التي من شأنها أن تؤثر في القطاعات التي ينشط فيها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك