(د ب أ): أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء تركي المالكي، أن التحالف سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات تستهدف أمن المملكة العربية السعودية أو مقدراتها الوطنية، مشدداً على أن الرد سيكون «بحزم وقوة غير مسبوقة» بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وقال المالكي في بيان أمس: «إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن جماعة الحوثيين لا تعدو كونها محاولة لصرف الأنظار عن الانتهاكات التي ارتكبتها بحق الشعب اليمني، وللتغطية على تسببها في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، إلى جانب سعيها إلى تصدير أزماتها إلى محيط اليمن الإقليمي ودول الجوار». وأشار إلى أن تصريحات الحوثيين تمثل امتدادًا لما وصفه بـ «السلوك التصعيدي والعدائي» ومحاولاتهم تقويض الأمن الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن المملكة والتحالف دعما على مدى السنوات الماضية الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، بما في ذلك تأييد خارطة الطريق التي جرى التوافق عليها من الحكومة اليمنية والأمم المتحدة. وأضاف أن جماعة الحوثيين، اختارت رفض مبادرات السلام، واستهدفت الملاحة البحرية والتجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، فضلاً عن مهاجمة البنية التحتية المدنية والاقتصادية في اليمن، بما في ذلك الموانئ ومحطات الكهرباء والمنشآت الحيوية، الأمر الذي فاقم معاناة اليمنيين. وفي السياق ذاته أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن الدولة اليمنية ستتحمل كامل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية سيادتها وحقوقها الحصرية في إدارة أجوائها ومنافذها. جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده المجلس أمس، لبحث التداعيات المترتبة على إقدام النظام الإيراني على تسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء الرسمية «سبأ». وأكد المجلس أن «هذا الانتهاك يأتي امتدادًا لسلوك المليشيات الحوثية التي دأبت على تقويض كل فرص السلام، ورفض المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، وفي مقدمتها المبادرات والجهود الحثيثة التي قادتها السعودية، والشركاء الدوليين، من أجل التوصل إلى سلام دائم ينهي معاناة الشعب اليمني».
وأشار إلى أن جماعة الحوثيين، بدلاً من الاستجابة لتلك الجهود، مضت في تصعيدها العسكري، واستهداف خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، واستدعاء العقوبات والعزلة الدولية «متسببة في مفاقمة الأزمة الاقتصادية والإنسانية، وإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات الشعب اليمني وبنيته التحتية». واعتبر مجلس القيادة الرئاسي هذا التطور الذي وصفه بـ«الخطير» لا يستهدف الجمهورية اليمنية وحدها، وإنما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي، وتقويضا للجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد «ورسالة جديدة تؤكد أن النظام الإيراني مستمر في انتهاك القانون الدولي واستخدام المليشيات المسلحة أدوات لزعزعة الاستقرار». وشدد على أن أي تفاهمات مع هذا النظام «لن تكون قابلة للاستمرار ما لم تقترن بآليات حقيقية للردع والمساءلة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك