تؤكد الاحصائيات الرسمية أن عدد الحرائق في العقارات ارتفع خلال الأشهر الخمسة الأولى بالبحرين بنسبة 20%، ففي حين بلغ العدد 809 في هذه الفترة من عام 2023، ارتفع إلى 967.
وإجمالا، ارتفع عدد حوادث الحريق التي تعامل معها الدفاع المدني في صيف 2024 إلى 1441 حادثًا مقارنة بـ 1258 حادثًا في صيف 2023.
كما يؤكد عضو المجلس البلدي عبدالله القبيسي أن المحافظة الشمالية كان لها نصيب الأسد من هذه الحوادث، إن لم تكن الأعلى على الاطلاق في نسبة حوادث الحريق. وهذا ما يستوجب التوقف عند عدد من الجوانب المرتبطة بحوادث الحرائق في العقارات، حيث يركز القبيسي في حديثه مع «العقاري» على عدد من النقاط، لافتا إلى أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يرفع من فرص حوادث الحريق، وهناك تزايد مطرد في عدد الحرائق اجمالا. ففي دائرة واحدة فقط وهي التاسعة بالشمالية مثلا، كانت هناك سبع حوادث حريق خلال عدة أشهر فقط، تضمنت حالة وفاة طفل، وخسائر كبيرة في الممتلكات، واغلبها بسبب ماس كهربائي في الأجهزة خاصة المكيفات، عدا حالة كانت بسبب انفجار قنينة غاز.
مضيفا: هنا من الضروري أن نتطرق الى موضوع المبالغ المخصصة من قبل وزارة البلديات للحالات الحرجة لذوي الدخل المحدود، حيث تخصص ميزانية سنوية تبلغ (375 ألف دينار) لثلاث فئات هي الحالات الحرجة كالحرائق، وعازل الأمطار، ترميم البيوت. ويمكن للمواطن المتضرر أن يقدم على أحد هذه المساعدات إذا ما انطبقت عليه الاشتراطات. ففي حالات الحريق مثلا يشترط أن يقل الدخل الشهري عن 800 دينار بما في ذلك العلاوة الاجتماعية، وأن يكون قد سكن في العقار أكثر من عشر سنوات. ويحصل من تنطبق عليه الشروط على مساعدة تصل إلى 10 الاف دينار. فيما يشترط ألا يزيد الدخل على 600 دينار في حالات الترميم.
والمشكلة هنا ان هذه الفئات مدرجة في ميزانية واحدة، وقد تستنزف هذه الميزانية على جانب من هذه الجوانب الثلاث مثل الحرائق في الصيف أو عوازل الأمطار في الشتاء أو الترميم. وقد تكثر الحوادث في دوائر أكثر من غيرها، وبالتالي تستنزف هذه الميزانية في مناطق أو فئات أكثر من غيرها. لذلك غالبا ما تنتهي الميزانية في أقل من عام، ويكون ذلك على حساب عدد المستفيدين وعلى حساب الفئات الأخرى. وبالتالي من الضروري ان تكون هناك ميزانية خاصة ومستقلة للحالات الحرجة في مقدمتها الحرائق.
والمشكلة الأخرى، هي سقف الدخل المحدد لمستحقي هذه المساعدات، حيث نطالب برفع السقف. فالحوادث قضاء وقدر. وكثير من الأشخاص الذين قد يزيد دخلهم على 800 دينار يكونون عاجزين عن توفير كلفة الترميم وإعادة تأهيل العقار بعد الحريق. وبالتالي من الضروري ان يتم رفع السقف في جميع هذه الفئات. لأن ما يحدث حاليا، نضطر كأعضاء مجالس بلدية في كثير من الحالات التي لا تنطبق عليها الشروط للجوء إلى الجمعيات الخيرية والمناشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما أن الإجراءات المتبعة في الحصول على المساعدة قد تستغرق عدة أشهر وتتضمن تقديم الطلب والمتابعة ودراسة الحالة والحصول على ترخيص بناء. ولا يصدر الترخيص إلا بعد التحقق من عدم وجود مخالفة سابقة في سجل الشخص، ثم ينتقل الطلب إلى الوزارة التي ترفع الطلب الى وزارة المالية لاعتماد المبالغ.
ولا ننكر هنا أن هناك جهات أخرى تقدم مشكورة مساعدات أخرى مثل وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تقدم في حالات مبالغ تصل إلى ألفي دينار في حالة احتراق المنزل بالكامل وفقا لاشتراطات محددة. كما تقدم المحافظة مبالغ رمزية قد تصل إلى 400 دينار كمساعدة. ولكننا بحاجة فعلا إلى رفع سقف الدخل كاشتراط للحصول على مبلغ العشرة الاف دينار.
وهذا ما يقودنا الى تأكيد ضرورة أن يتم التعامل مع الحالات الحرجة كحالة إنسانية. فلماذا يتم مثلا إيقاف منح ترخيص البناء إذا تبين أن هناك مخالفة سابقة في سجل الشخص؟
أضف الى ما سبق، هو ضرورة ضم شقق التمليك إلى مشروع تنمية المدن والقرى. فشقق التمليك وان كانت مقدمة من وزارة الإسكان، لا يحصلون على أي تعويض او مساعدات عند وقوع حريق، لأن القانون يقتصر على القسائم والوحدات السكنية فقط ولا يشمل الطوابق المركبة. وقد حاولنا كثيرا تقديم مقترحات بهذا الشأن وتحديدا في الحالات الحرجة ولكن لم يتم الاستجابة، والردود بهذا الشأن غير مقنعة.
الصيانة الدورية للعقار
وينتقل القبيسي إلى محور آخر وهو أهمية الصيانة الدورية في العقار، وهو وإن كان يكلفهم بعض المبالغ، إلا أنه قد يجنبهم خسائر فادحة، وفي هذا يقول: من المؤسف القول إن أغلب الأفراد لا يقومون بأعمال الصيانة والفحص الدوري خاصة في العقارات القديمة.
في فصل الصيف تحديدا، يجب التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وإجراء الصيانة الأزمة للأجهزة الكهربائية خاصة المكيفات والسخانات والإنارة. فأغلب الحوادث والمشاكل تكون كما أسفلنا بسبب ماس كهربائي أو ضغط على هذه الأجهزة التي يستخدمها الكثير منا من دون حتى تنظيف أو فحص دوري أو حتى تنظيف. في حين ان الصيانة والمتابعة يمكن ان تجنب الكثير من الكوارث والخسائر.
وهذا ما يشمل تجنب استخدام الأدوات والأجهزة الكهربائية والمحولات الأرخص، لأنها قد تسبب كوارث مكلفة. ادفع مبلغ أكبر بقليل وحافظ على سلامة أسرتك وممتلكاتك.
ومن الضروري أيضا أن تتوافر في البيت كاشفات الدخان، وهي مفيدة جدا وغير مكلفة. ونأمل أن يكون هناك نوع من التوعية بل والإلزام بوجودها في العقار.
تأمين العقارات
ومن جانب آخر يتطرق اليه عضو المجلس البلدي عبدالله القبيسي وهو أهمية التأمين على المنزل، وهي ثقافة مازالت شبه مفقودة في مجتمعنا على الرغم من أهميتها. ويضيف: التأمين على المنازل غير مكلف واقل من قسط التأمين السنوي على السيارات. وفي حال وقوع حريق لا قدر الله، فإنك قد تخسر جميع ممتلكاتك إذا لم تمتلك بوليصة تأمين. وبالتالي لا بد من تشجيع المواطنين على تأمين عقاراتهم لضمان الحصول على التعويض المناسب في الحالات الحرجة. فكما ذكرت في كثير من الأحيان لا تستوفي الحالات الشروط الموضوعة للحصول على 10 آلاف دينار من الوزارة. ولو كان الشخص يمتلك تأمينا على عقاره لحصل على تعويض أكبر من ذلك بكثير.
ويختتم القبيسي حديثه بالإشارة إلى أننا نفتقد تلك البرامج التوعوية التي كان تلفزيون البحرين يبثها بشكل متواصل لاسيما المتعلقة بجوانب السلامة وفصل الصيف، وهي وإن كانت موجودة فإنها ليست بالقدر أو الجاذبية التي كانت عليها.
وفي الوقت نفسه انتقد الكثير من صانعي المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يركزون على الكماليات والمأكولات، ولا يقدمون فقرات توعوية تخدم المجتمع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك