تقدم النائب محمد الأحمد بطلب إضافة حكم تكميلي الى اللائحة الداخلية لمجلس النواب بهدف تعزيز فعالية أداة السؤال البرلماني وتكريس الانضباط في العلاقة بين سؤال النائب وإجابة الوزير.
وقال النائب الأحمد في تصريح لـ«أخبار الخليج» انه بالنظر إلى الأمور الإجرائية للسؤال البرلماني نجد ان اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت العلاقة بين النائب مقدم السؤال وبين الوزير المعني بالإجابة على السؤال ولكن ليست بالفاعلية التي لا تعطل هذه الأداة الرئيسية في الرقابة البرلمانية، مضيفا انه من هذا المطلق تقدم بهذا الحكم التكميلي الذي يقدم للمرة الأولى على اللائحة الداخلية للمجلس لإيجاد مزيد من الانضباط والتنظيم، بهدف تقديم إجابة الوزير على النائب في مدة أقصاها 3 أسابيع طبقا لما جاء في اللائحة أو إقرار مجلس النواب بإمكانية اجراء إجابة الوزير لحين ورود الإجابة مكتوبة.
وأوضح النائب ان ما يتم حاليا هو عدم وجود ضوابط واضحة لتطبيق المدد القانونية المتعلقة بالسؤال، وفي حال تأخر الوزير المعني عن تقديم الإجابة لا يعرض الامر أيضا على النائب صاحب الشأن، لذلك جاء الحكم التكميلي ليتيح للنائب صاحب السؤال حرية الاختيار إما بإدراج سؤاله على جدول الاعمال بعد انتهاء المدد القانونية، وإما عرض الامر على مجلس النواب للتصويت على الموافقة على التأجيل لحين ورود الإجابة مكتوبة.
وينص الحكم التكميلي على المادة 136 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على انه «وفي كل الأحوال، إذا انقضت المدة القانونية المحددة لرد الوزير المختص على السؤال، أو انقضت المهلة الإضافية التي طلبها لتأجيل الرد، يقوم رئيس المجلس مباشرة بتخيير النائب مقدم السؤال بين ادراج السؤال على جدول اعمال الجلسة التالية للرد شفاهة عليه، أو عرض الموضوع على المجلس للتصويت على تأجيل السؤال لحين ورود الرد الكتابي من الوزير المختص، من دون مناقشة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك