أحالت المحكمة الكبرى المدنية دعوى أوروبي ضد طليقته بسبب حضانة طفلهما إلى المحكمة الشرعية حيث طالب إلزامها تسليمه الطفل بناء على حكم صادر له من دولته الأوروبية، إلا أن المدعى عليها قدمت ما يفيد باعتناقها للإسلام قبل رفعه للدعوى، حيث أشارت المحكمة إلى أن المدعى عليها اعتنقت الإسلام وأصبحت الدعوى من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين وينعقد معها اختصاص المحاكم الشرعية في نظر النزاع لكون المدعى عليها أصبحت مسلمة.
وقالت المحامية إيمان الأنصاري إن طليق موكلتها ارتبط بها قبل أكثر من 10 سنوات، وأنجبا طفلهما، إلا أن زواجهما لم يستمر عامين أثناء تواجدهما في إحدى الدول الأوروبية حيث غادرت الدولة الأوروبية، وظل طليقها يلاحقها بأحكام من أجل أخذ ابنها منها، ويرفع ضدها في أكثر من دولة دعاوى اختطاف ليضر بها، حتى حضرت للعمل في مملكة البحرين، وحضر طليقها وأقام دعوى مدنية لتنفيذ حكم بأخذ الطفل وإلزامها سداد 14 ألف يورو بناء على أحكام من دولته.
وقد دفعت الأنصاري بعدم اختصاص المحكمة، لكون المدعى عليها قد اعتنقت الإسلام، وأرفقت إفادة صادرة من مركز التعريف بالإسلام، يُفيد فيها بأن المدعى عليها كانت تتواصل معهم منذ شهر أغسطس لعام 2024 وهو تاريخ سابق للدعوى، وبعدها في عام 2025 اعتنقت الإسلام بشكل رسمي.
من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة الماثلة بنظر الدعوى في محله، ووفقًا لما هو مقرر قانونًا ووفقًا لنص المادتين 13 و17 من قانون السلطة القضائية، تختص محاكم القضاء الشرعي بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين، فيما عدا المنازعات المتعلقة بأصول التركة وتصفيتها، والتي تختص بنظرها المحكمة المدنية المختصة نوعيًا.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت للمحكمة من خلال اطلاعها على الشهادة الصادرة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف باعتناق المدعى عليها الديانة الإسلامية، يجعل الدعوى الماثلة أصبحت خارجة عن اختصاص المحكمة الماثلة الولائي، باعتبارها من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، وتنعقد اختصاص المحاكم الشرعية بها، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وعليه حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى إحدى دوائر المحاكم الشرعية للفصل في موضوعها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك