عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية متهمَيْن بالسجن مدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما مبلغا قدره ألفا دينار مع إلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها، وأمرت بإبعادهما نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة لما أسند إليهما من تهمة الاتجار بها في مجال الاستغلال الجنسي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام متهمَيْن بإيهام المجني عليها بتوفير فرصة عمل لها في مملكة البحرين، وفور وصولها إلى البلاد تم حجز حريتها في إحدى الشقق وتهديدها من أجل إجبارها على ممارسة الدعارة.
وأشار المحامي العام رئيس النيابة الى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، وقد استهلته بسماع شهادة المجني عليها، وأمرت بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمَيْن وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، كما طلبت النيابة التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهمين محبوسين الى المحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك