أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، أن تبادل الخبرات بين المعاهد القضائية الخليجية يُسهم بشكل مباشر في تعزيز نظمنا القضائيّة لتكون أكثر تكاملاً وتفاعلاً مع التطور الاقتصادي في المنطقة، وكذلك المستحدثات التقنية والتشريعية المتزايدة، بما يسهم في تعزيز التجارة والاستثمار وكذلك في مكافحة الجرائم عبر الحدود.
ورحب بمديري المراكز والمعاهد القضائية والعدلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال زيارتهم إلى المجلس الأعلى للقضاء، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الزمني للزيارات المشتركة للأعوام 2025–2026، الذي تنظّمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال «إن مملكة البحرين تؤمن بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتعمل باستمرار على تطوير البنية المؤسسية للمعهد القضائي، وتوسيع آفاق التعاون مع نظرائه في دول المجلس، بما يُعزز التكامل ويُحقق الأهداف المشتركة للعدالة».
واكد أن معهد الدراسات القضائية والقانونية بمملكة البحرين يعد حجر الزاوية في التدريب القضائي الأساسي والمستمر للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويمتد دوره التدريبي إلى جميع الشركاء في تحقيق العدالة وخاصة السادة المحامين، ومساعدي القضاة من امناء سر المحاكم والموظفين، وجهات إنفاذ القانون، ومأموري الضبط القضائي، والموثقين، والمنفذين الخاصين. كما ان المعهد القضائي هو أحد آليات إرساء مبدأ سيادة القانون من خلال الندوات والطاولات المستديرة التي يقيمها والتي تتناول موضوعات معينة يشارك فيها أعضاء من السلطة التشريعية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجامعات والمؤسسات التعليمية، والشركات التجارية.
واختتم الشيخ خالد بن علي آل خليفة تصريحه بالتأكيد على أن التواصل القضائي الإقليمي وتبادل التجارب الرائدة من شأنه أن يدعم جهود التحديث المستمرة في الأنظمة العدلية بدول المجلس، ويوطد أسس التعاون القضائي المستدام بينها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك