المشرع البحريني جعل الأولوية لمصالح الطفل واستبدل العقوبات بـ«التدابير»
القاهرة - سيد عبدالقادر:
أكدت الدكتورة منيرة عبدالعزيز البنعلي أن السياسة الجنائية في معاملة الأحداث في مملكة البحرين، تهدف إلى تقديم عدالة جنائية لهم في كافة المراحل، هدفها الإصلاح وإعادة الدمج في المجتمع.
وقالت البنعلي في أطروحة نالت عنها درجة الدكتوراه في القانون الجنائي، بتقدير جيد جدا من كلية الحقوق بجامعة المنصورة، إن السياسة الجنائية الحديثة ألغت صفة العقوبة عن الجزاء المترتب على الحدث الجانح عند مخالفته للقانون، وأعطته بدلا من ذلك صفة التدبير، الأمر الذي جعلها ذات صبغة وقائية أكثر منها عقابية، كما منحت قاضي الأحداث سلطات واسعة؛ لاختيار التدبير الملائم لكل حالة على حدة؛ إعمالا لمبدأ تفريد العقوبة.
اعدت الدكتورة منيرة البنعلي وهي من منتسبي الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، أطروحتها تحت عنوان «المعاملة العقابية للأطفال على ضوء قانون العدالة الإصلاحية البحريني رقم 4 لسنة 2021»، و أكدت فيها أن المشرع البحريني جعل الأولوية لمصالح الطفل الفضلى، حيث نلاحظ المعاملة التفضيلية للحدث في هذه المرحلة وتميز عقوبته أو التدبير الصادر بحقه عن عقوبة البالغ الذي يرتكب ذات الجرم ولتحقيق أهداف العدالة الإصلاحية فقد تضمن قانون الأحداث الجديد تدابير جديدة، نصت عليها المادة (24) وهي:
يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة تكليف الطفل الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة بالقيام ببعض الأعمال من دون مقابل للمنفعة العامة بموافقته ولمدة لا تتجاوز سنة، وذلك لدى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعية ذات النفع العام التي تحددها، على ألا يضر ذلك بصحة الطفل أو نفسيته.
وتقول البنعلي في أطروحتها إن الأحداث المنحرفين يكونون في الغالب ضحية، إما لظروف وعوامل خارجية تتعلق بسوء التربية من جانب الأسرة وإما بتأثير الوسط المهني أو المجتمع الذي يعيشون فيه أو لعوامل مرضية، وبالتالي هناك واجب يقع على كاهل الدولة في توفير العدالة لهذه الفئة من خلال حمايتهم وضمان محاكمة عادلة متميزة تسهم في إصلاحهم وعودتهم اعضاء فاعلين في مجتمعهم.
وقد أوصت الدراسة المشرعين بالتنظيم الخاص لتنفيذ أوامر القبض والضبط والإحضار بشأن الأحداث الجانحين عن طريق اشتراط صفة الضبطية المتخصصة فيمن ينفذها، فضلا عن اشتراط عدم استعمال القوة أو القيود الحديدية أو تعنيف الطفل عند التنفيذ.
كذلك أوصت الدراسة بتجميع اختصاص الفصل في قضايا الأحداث وجعله حصراً لمحاكم الطفل دون سواها مع إعادة هيكلة تلك المحاكم بإنشاء فروع لدى كل قسم للأحداث توزع القضايا فيما بينها تبعا لنوع الجريمة أو السلوك الجانح، وهذا على فكرة أن قضاء الأحداث هو القضاء الطبيعي للطفل.
يذكر أن الدكتورة فوزية البنعلي سبق أن نالت درجة الماجستير من جامعة العلوم التطبيقية في عام 2020، في رسالة جاءت تحت عنوان «ضمانات الحدث في محاكمة عادلة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك