أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع بتعديل قانون المواصفات والمقاييس الذي يهدف إلى تحديث آلية نشر المواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية، وتجريم تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع، أو القيام بإطلاق عبارات أو أشكال أو رموز يفهم منها أنها مواصفات قياسية وطنية أو لوائح فنية وطنية بالمخالفة لأحكام القانون.
وأوضحت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى الأحد أن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون تتماشى مع متطلبات التطور والمرونة في عمل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس من خلال توسيع آلية عملها، وكذلك إعادة تشكيل اللجنة وإتاحة مساحة أكبر للجهات ذات الاختصاص للتمثيل المتنوع داخلها، وعدم حصرها بعدد محدد أو جهات بعينها ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس التي قد تتغير بتغير الحاجة لتشمل عددًا أكبر من القطاعات، مما ينسجم مع طبيعة العمل التجاري والصناعي في جميع المجالات.
وأشارت اللجنة برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة إلى أن مشروع القانون يوائم بين النص التشريعي والواقع العملي في تحديد الإدارة المختصة بهذا الشأن، فقد تُطلق الوزارة مسمى مغايرًا لما هو وارد في القانون على الإدارة المختصة بالمواصفات والمقاييس، لذلك فإن التعديل راعى هذه المسألة بإضافة عبارة «المعنية بشؤون» بعد كلمة «الإدارة»، وتأتي هذه الصياغة لإضفاء المرونة في تحديد اسم الإدارة التي ستتولى هذه المسؤولية، فهو أمرٌ متروك للسلطة التنفيذية، وليس شرطًا أن يكون مسماها «إدارة المواصفات والمقاييس».
وذكرت اللجنة لقد تضمن مشروع القانون تحديث آلية نشر المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وتحديد الجهة المعنية بالنشر، إلى جانب تطوير آلية إصدار اللوائح الفنية المعدة من قبل لجان تطوير المواصفات، حيث ألغى مشروع القانون شرط نشر ما يتم اعتماده من قبل اللجنة الوطنية من مواصفات قياسية وطنية، كما ألغى أيضًا عن الوزير شرط نشر اللوائح الفنية الوطنية المعدة أو المعدلة أو الملغاة بعد إصدارها، في حين تم تحديث آلية إصدار وبيع المطبوعات المتعلقة باللوائح والمواصفات والمطابقة والمقاييس، وعملية نشرها من خلال موقع إلكتروني للوزارة بغرض بيعها.
وأشارت إلى أن القانون النافذ قد نص على تجريم بيع مواصفات فنية وطنية أو عرضها للبيع، إلا أن مشروع القانون قد عزز من نطاق الحماية للمواصفات القياسية الوطنية واللوائح الفنية الوطنية، ليضيف إلى تلك السلوكيات المجرمة فعل التداول، كما جاء نص البند محل التعديل في مشروع القانون أكثر تفصيلًا للمواصفات القياسية الوطنية واللوائح الفنية الوطنية، ليكون مدار التجريم في هذه المادة محققًا لغرض الحماية المنشود من مشروع القانون.
وذكرت أن مملكة البحرين قد وافقت على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تماشيًا مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الداعية إلى تنسيق وتوحيد سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية، وكذلك تشريعاتها التجارية والصناعية والجمركية المطبقة فيها، مما يجعل المادة (8) من مشروع القانون أكثر وضوحًا في شأن اعتماد وتبني المواصفات والمقاييس الوطنية واللوائح الفنية الوطنية، ومؤدى ذلك أن السلطة التنفيذية من خلال الوزير المختص تصدر قرارات بشأن تبني المواصفات والمقاييس أو اللوائح الفنية مصحوبة برقم واسم اللائحة أو المواصفة حسب الأحوال، ففي هذه الحالة تصبح اللائحة أو المواصفة وطنية عند الاعتماد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك