كغيره من القطاعات الاقتصادية، يؤثر القطاع العقاري بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد العالمي ويتأثر به. والى جانب ما يوفره هذا القطاع من سيولة وأصول ثابتة، فإنه يعتبر أيضا مساندا رئيسيا لتعزيز حركة الاقتصاد خاصة في تلك الدول التي يعتبر القطاع العقاري فيها مصدرا رئيسيا للدخل القومي، كما يسهم القطاع في توفير الوظائف وتنشيط الحركة في قطاعات أخرى كالبناء والتصنيع والقطاع اللوجستي والمخازن وغيرها. وكل ذلك يزيد من تأثير القطاع العقاري وتأثره بالاقتصاد العالمي.
وفقا لتقرير نشرته منصة طابو العقارية، يرتبط ارتفاع أسعار العقارات بنمو الاقتصاد وزيادة الثروة، وعندما ترتفع أسعار العقارات، فإن ذلك يُشير إلى نمو الاقتصاد في أي بلد، كما يُمكن لانخفاض أسعار العقارات أن يمثل مؤشرات على ركود اقتصادي.
وهذا التأثير المُباشر لأسعار العقارات يعكس حالة الاقتصاد العالمي ويُمكن استخدامه للتنبؤ بالتوجّهات الاقتصادية واتخاذ القرارات الاستثمارية، فضلاً عن ذلك تؤثر العوامل الاقتصادية مثل التضخّم ومُعدلات الفائدة والبطالة على سوق العقارات بشكلٍ كبير.
وعلى الجانب الآخر، تؤثر العوامل الاقتصادية على سوق العقارات في عدة نواح منها:
- يؤدي النمو الاقتصادي القوي إلى زيادة الطلب على العقارات، مما يُسهم في ارتفاع الأسعار، حيث انه ومع تحسن الدخل وزيادة فرص العمل، يميل العديد من الأشخاص إلى الاستثمار في شراء المنازل أو العقارات التجاريّة وبهذا يُصبح سوق العقارات أكثر ازدهارًا.
- يؤدي ارتفاع مُعدلات البطالة إلى انخفاض القوة الشرائيّة وتقليل الطلب على العقارات وفي المُقابل يؤدي انخفاض مُعدلات البطالة إلى زيادة ثقة المُستهلكين وقدرتهم على شراء أو استئجار العقارات مما يُحفز السوق.
- عند انخفاض أسعار الفائدة تُصبح قروض الرهن العقاري أكثر سلاسة وسهولة وأقل كلفة مما يدفع المُستثمرين والمُشترين لشراء العقارات، امّا في حال ارتفاعها فهذا يؤدي إلى تباطؤ السوق بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.
- زيادة التضخّم تؤثر بشكلٍ مُباشر على سوق العقارات، حيث ترتفع كلفة مواد البناء وأسعار الأراضي مما يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات.
- الأزمات والصراعات السياسيّة قد تُسبب تقلبات كبيرة في سوق العقارات، فالأزمات الاقتصادية مثل الركود المالي تؤدي إلى تراجع الاستثمارات العقاريّة.
وأمام ذلك، يواجه القطاع العقاري تحديات عدة قد تؤثر على استقراره ونموه، ومن ذلك:
- استمرار تقلبات أسعار الفائدة عام 2025.
- التضخّم وارتفاع التكاليف، مما يضع عبئًا على المُطورين العقاريين ويؤثر على قدرتهم على تسليم المشاريع في الوقت المُحدد كما أن الزيادة في تكاليف المواد الخام والعمالة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات مما ينعكس سلبًا على المُشترين.
- التحولات التكنولوجيّة في القطاع العقاري، والتي تؤثر على طريقة العمل في القطاع، مثل الذكاء الاصطناعي طريقة جمع وتحليل البيانات العقاريّة.
- انخفاض السيولة بسبب الركود الاقتصادي أو التوترات السياسيّة، مما يصعب بيع العقارات بسرعة وبأسعارٍ مُرضية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك