٥٢٠ طبيبا أجنبيا بالقطاع الحكومي.. و699 بحرينيا «متقاعدون وتحت التمرين»
نسعى إلى تحديث الهياكل التنظيمية وفقا للاحتياجات الفعلية وتوافر الموارد المطلوبة
كتب وليد دياب:
كشفت وزيرة الصحة د. جليلة بنت السيد جواد عن أن عدد الأطباء البحرينيين المسجلين لدى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في تخصص الطب البشري يبلغ 3327 طبيبا مرخصا، كما يبلغ عدد الأطباء في تخصص الأسنان 779 طبيبا مرخصا، ويبلغ عدد العاملين منهم في القطاع الحكومي 1825 في تخصص الطب البشري و174 طبيبا في تخصص طب الأسنان.
وتابعت الوزيرة في ردها على سؤال للنائب د. مهدي الشويخ إن عدد العاملين من الأطباء تخصص الطب البشري في القطاع الخاص 985 طبيبا بحرينيا، و423 طبيبا في طب الأسنان، ويبلغ عدد الأطباء المرخصين من الهيئة وغير مقيدين تحت أي من القطاعين العام والخاص كالمتقاعدين والأطباء تحت التمرين في الطب البشري 517 طبيبا مرخصا، وفي تخصص الأسنان 182 طبيبا مرخصا.
وأشارت إلى أن عدد الأطباء الأجانب المسجلين لدى «نهرا» في تخصص الطب البشري 1556 طبيبا، وعدد أطباء الأسنان 481 طبيبا، كما يبلغ عدد العاملين منهم في القطاع الحكومي 503 أطباء في تخصص الطب البشري و17 طبيبا في تخصص طب الأسنان، وعدد المتخصصين في الطب البشري في القطاع الخاص 1053 طبيبا، و464 طبيبا في تخصص الأسنان.
وأكدت وزيرة الصحة أن الوزارة والمجلس الأعلى للصحة يسعيان إلى ضمان توفير الكوادر المهنية المدربة وفق أعلى المعايير والمستويات مع العمل على تأهيلها بشكل يتماشى مع احتياجات سوق العمل في جميع قطاعاته الصحية الحكومية والخاصة، مؤكدة أن هذا التوجه يهدف إلى ضمان التغطية الصحية الشاملة ذات الجودة العالية لجميع أفراد المجتمع.
وأفادت الوزيرة بأن المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة يسعيان باستمرار إلى تحديث الهياكل التنظيمية للمؤسسات الصحية الحكومية وفقاً للاحتياجات الفعلية وتوافر الموارد المطلوبة، مع الحرص على أن يكون الطبيب البحريني الخيار الأول للتوظيف، ولتحقيق ذلك تم التعاون مع صندوق العمل «تمكين»، لتنفيذ المبادرات التي أطلقها مجلس الوزراء لدعم توظيف الأطباء البحرينيين وتطويرهم المهني في القطاع الصحي الخاص. وتشمل هذه المبادرات تقديم تسهيلات تمويلية في التخصصات الطبية من خلال دعم القروض التعليمية بالتعاون مع البنوك المحلية، وذلك بحد أقصى يصل إلى 30,000 دينار بحريني كما يتم دعم توظيف الأطباء وأطباء الأسنان حديثي التخرج والباحثين عن العمل من خلال تحمل نسبة 70% من الراتب في السنة الأولى، و50% في السنة الثانية، و30% في السنة الثالثة، على ألا تقل أجورهم عن 800 دينار كحد أدنى ، بالإضافة إلى ذلك تقدم حوافز إضافية للمستشفيات الخاصة التي تحقق نسبة بحرنة تساوي 25% فأكثر من الأطباء وأطباء الأسنان، إلى جانب دعم زيادة أجور الأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة الذين تقل رواتبهم عن 800 دينار مدة عام ، كذلك وسع المجلس الأعلى للصحة في عام 2024 نطاق برامجه التدريبية بشكل كبير لتعزيز الكوادر الصحية في مملكة البحرين وتلبية للاحتياجات الطبية المتطورة، حيث استفاد 710 من الممارسين الصحيين من برامج الإقامة والزمالة والتدريب في التمريض العام والتخصصي مما يعكس استثماراً استراتيجياً في تطوير الكفاءات الطبية حيث هدف برنامج الطبيب المقيم للأطباء إلى تعزيز وتطوير مهاراتهم الطبية ليصبحوا أخصائيين مؤهلين وجاهزين للانخراط في سوق العمل ويأتي ذلك من خلال تزويدهم بتدريب سريري مكلف ومعرفة علمية متقدمة، مما يعزز جاهزيتهم للعمل بكفاءة في كل من القطاعين العام والخاص، وقد بلغ عدد الأطباء المستفيدين من هذه المبادرة أكثر من 200 طبيب انضموا إلى البرنامج في عامي 2023 و 2024.
وأضافت أنه تم إصدار عدد من الأدوات التنظيمية والقرارات والتعاميم والمبادرات بهدف تحقيق الأهداف المنشودة في إعطاء الأولوية في التوظيف للكوادر البحرينية، مثل القرارات المنظمة للتراخيص الجديدة بالتنسيق مع وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق العديد من المبادرات الحكومية لتمكين وتدريب الكوادر البحرينية في إطار خلق فرص توظيف مستدامة ومثال على ذلك مبادرات دعم توظيف الأطباء البحرينيين وتطويرهم المهني في القطاع الصحي الخاص.
وتجدر الإشارة بأن المجلس قام بإصدار قرار لتنظيم عملية ترخيص الأطباء الأجانب العامين وجعل الطبيب البحريني العام هو الخيار الوحيد للتوظيف في القطاع الخاص بالإضافة إلى بحرنة جميع الوظائف الطبية بجميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بنسبة 100% وحصر التوظيف في المستشفيات العامة للتخصصات النادرة أو غير المتوفرة مع تأكيد تأهيل الطبيب البحريني من خلال برامج التدريب المذكورة أعلاه وإحلال العمالة غير البحرينية بأسرع وقت ممكن دون التأثير على الخدمات الطبية المقدمة، كما يتم العمل على تطوير القوانين بالتعاون مع السلطة التشريعية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مما يسهم في تعزيز دور الطبيب البحريني في القطاع الصحي علاوة على ذلك، يتم حالياً دراسة التخصصات الطبية في مجالات متنوعة، مثل تخصصات اقتصاديات الصحة والتأمين الصحي وغيرها، بهدف فتح فرص جديدة للمواطنين الذين يرغبون في الالتحاق بهذه المجالات الحيوية، مما يسهم في تعزيز قدرة المملكة على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك