وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على مشروع تعديل قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب) والذي يهدف مشروع القانون إلى إعطاء الأولوية لتوظيف البحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية في القطاع الخاص، وذلك بسبب ازدياد عدد الخريجين الباحثين عن الوظائف التعليمية في القطاع العام، وعدم تمكن وزارة التربية والتعليم من احتوائهم بسبب تفاوت القدرة الاستيعابية للوزارة مع حجم الباحثين عن الوظائف، مما يستلزم إيجاد حل تشريعي لإشراك المؤسسات التعليمية الخاصة لاحتوائهم. وأشارت اللجنة إلى أن التعديل يعكس توجهًا تشريعيًا واضحًا في دعم البحرنة، وتمكين المواطنين من شغل الوظائف في القطاعات الحيوية.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء مرنًا في مواده، متزنًا في مقاصده، متكيفًا مع مستجدات سوق العمل ومتغيراته، فلا يغل يد المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة عن استقطاب الكفاءات، ولا يغلق الأبواب في وجه الطاقات البحرينية المؤهلة، بل يُعزز المواءمة بين الحاجة والقدرة، والطلب والكفاءة، في توازن يحقق المصلحة العامة.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يراعي طبيعة سوق العمل، وخضوعه لحركة العرض والطلب بحسب حاجة السوق، وأعداد البحرينيين المؤهلين للعمل في المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والمتغيرات الاقتصادية، وأعداد الخريجين وغيرها من الظروف المرتبطة بطبيعة سوق العمل، لذلك لم يحدد مشروع القانون نسبة محددة لأعداد البحرينيين، إنما وضع قاعدة عامة، وتوجيهًا لمنح الأولوية للمواطنين المؤهلين في التوظيف في المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ليترك للجهات الحكومية المعنية صلاحية تحديد الأمور التفصيلية بحسب الظروف والمتغيرات سالفة الذكر.
وأشارت اللجنة إلى أن وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل تعملان على مضاعفة الجهود في سبيل استقطاب البحرينيين حاملي المؤهلات اللازمة للعمل في المؤسسات التعليمية الخاصة، ليترتب على هذه الجهود زيادة أعداد البحرينيين الذين تم تعيينهم في المدارس الخاصة لتصل إلى (660) بحرينيا تم توظيفهم في العام الماضي وفقًا لما أفاد به وزير التربية والتعليم في جلسة مجلس النواب السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الحالي بتاريخ 4 فـبـرايـر 2025م.
وعليه فإن مشروع القانون لا يُنشئ واقعًا منفصلاً عن هذه الجهود القائمة، بل يُعزز ما بدأت به الجهات المختصة، ويدعم مساعيها في صورة تشريعية نافذة، تُكرس للبحرينيين الأولوية في القطاع التعليمي والتدريبي الخاص، دون أن يخل ذلك بمبدأ الكفاءة والجدارة أو يُعطل مسيرة الجودة والتميز، محققًا بذلك توازنًا بين مصلحة المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وحق المواطنين في التوظيف، فلا يُرهق أصحاب العمل بقيودٍ جامدة، ولا يترك الأيدي الوطنية دون دعم أو حماية، فتُتاح الأولوية لمن يستحقها، دون تمييز يُفرط أو تقييد يُرهق. ومن هذا المنطلق، فإن مشروع القانون يدعم هذه الجهود الوطنية لتوظيف البحرينيين في القطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص في المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، فلا يتعارض معها، بل يسير في ركابها، ويُعزز مسعاها، ويُمكّن غاياتها، ويكون لها سندًا تشريعيًا، ويفضي عليها حلة التشريع، فتتحول من سياسات إدارية قابلة للتبدل أو اختلاف التفسير إلى قواعد قانونية ثابتة، يُحتكم إليها، ويلتزم الجميع بمقتضاها. وشددت اللجنة على أن مشروع القانون يعد أحد الخطوات التشريعية للتشجيع على توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتحديدًا في قطاع التعليم والتدريب الذي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية التي توفر وظائف ذات قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد، وبذلك فإن مشروع القانون سوف يُمكّن المواطنين الباحثين عن عمل من مورد رزق كريم، ويفتح لهم آفاق التمكين والتطوير بالحصول على وظائف مستقرة ومتوافقة مع تخصصاتهم، في توازن رصين بين الحقوق والواجبات، والتطلعات والمتغيرات.
كما أن مشروع القانون بمنحه أولوية التوظيف للبحريني في المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة يسهم في الحد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تثيرها البطالة، فكان لزامًا على المشرّع أن يُحصّنها بسياج القانون، ويضع لها من التدابير ما يكفل الحد من تفاقم آثارها، صونًا للمجتمع من تداعياتها، وتمكينًا للكوادر الوطنية، واستثماراً لقدراتها فيما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.
إضافةً إلى ما سبق، فإن منح الأولوية للمواطنين في هذا القطاع سوف ينعكس إيجابًا على جوانب أخرى مهمة، كرفع مستوى المعيشة، وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية، والسعي إلى تطوير الذات، فيصبح المواطن بذلك فاعلاً ومنتجًا وعاملاً يضيف إلى اقتصاد بلاده ويرتقي بمستوى المجتمع.
وأكدت اللجنة أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في التنمية الوطنية، لذلك فإنها ترى أن مشروع القانون سيسهم في تعزيز دور المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة باستقطاب الكفاءات الوطنية، وخصوصًا في ظل البرامج والامتيازات التي تقدمها الجهات المعنية لدعم الأجور وتقديم برامج التدريب لتأهيل العناصر الوطنية لشغل الوظائف ورفع كفاءتها، مما يمنح هذه المؤسسات فرصة لتعزيز مواردها البشرية بأقل التكاليف، وذلك دون الإخلال بمبدأ الكفاءة والجدارة أو المساس بحرية القطاع في اختيار من يستوفي الشروط المطلوبة لشغل الوظائف المتاحة.
وذكرت أن مشروع القانون لا يهدف إلى فرض البحرنة في المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة على حساب الكفاءة أو دون اعتبار للمؤهلات والخبرات، بل يُقيم ميزانًا قِوامه العدل، ويُرسخ مبدأً جوهره الإنصاف، فلا يُقصي الكفاءات، بل يمنحهم الأولوية متى استوفوا الشروط، واستكملوا متطلبات الوظيفة، وتوافرت فيهم الأهلية المهنية، والمعايير الأكاديمية، فجودة التعليم والتدريب لا تتأتى بالمجاملة، بل تنهض على أسس راسخة تستند على الكفاءة والجدارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك