أكد علي عبد الله العرادي، عضو مجلس الشورى، عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الرؤية المستنيرة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، أثمرت جهودا مشتركة حثيثة لبناء منظومة خليجية متكاملة تُعنى بالحماية والاستخدام الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، وذلك إدراكًا لأهمية هذه التقنيات في دعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية.
وأضاف العرادي على هامش مشاركته في مناقشة مشروع تقرير أولي بشأن دراسة وضع سياسات وتشريعات خليجية موحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ضمن الاجتماع الثاني للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى للدورة الثامنة والعشرين، والذي انعقد بسلطنة عمان، أن الخطوات التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي تعكس وعي قيادات دول المجلس بأهمية مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وبما ينسجم مع احتياجاتها الوطنية واستراتيجياتها المستقبلية.
وأوضح العرادي أن الهيئة الاستشارية تحرص عاليًا على تحقيق الاستجابة لتطلعات قادة دول المجلس من خلال تعزيز الجاهزية الرقمية بصياغة أطر تشريعية وأخلاقية ضامنة، توازن بين الابتكار والحماية، وتوظف الذكاء الاصطناعي كدافع لتحقيق التحول النوعي في الاقتصاد والتعليم والصحة والخدمات العامة، وغيرها من المجالات.
وأشار العرادي إلى أن التشريعات عنصرًا أساسيًا تمثل في تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، إذ تسهم في وضع الأطر القانونية والأخلاقية التي تضمن توظيف هذه التكنولوجيا بشكل آمن وفعّال، بما يحفظ الحقوق، ويحد من التجاوزات، ويعزز من ثقة الأفراد والمؤسسات في اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
كما تتيح هذه التشريعات المجال أمام الابتكار والتطوير، مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين التقدم التقني والمصالح المجتمعية، مما يُسهم في تحقيق الاستدامة الرقمية ويدعم مسارات التنمية الشاملة، مشيرًا إلى مواصلة الجهود من خلال الهيئة الاستشارية للتوصل إلى أفضل الأطر القانونية المشتركة خليجيا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك