العدد : ١٧٢٠٦ - الجمعة ٠٢ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٤ ذو القعدة ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٢٠٦ - الجمعة ٠٢ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٤ ذو القعدة ١٤٤٦هـ

أخبار البحرين

دستور البحرين أولى عناية خاصة للعمل والعمال

الخميس ٠١ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

تقرير‭: ‬وليد‭ ‬دياب

 

شهد‭ ‬التاريخ‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كونها‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ودعم‭ ‬العمال،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬المواطنين‭ ‬منهم،‭ ‬ويُستدل‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بإصدارها‭ ‬قانونا‭ ‬ينظم‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬منذ‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬متمثلاً‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬23‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬بشأن‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إلغاؤه‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬36‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭.‬

دور‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬العمالية

وقالت‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أولى‭ ‬عناية‭ ‬خاصة‭ ‬بالعمل‭ ‬والعمال‭ ‬بإيراده‭ ‬نصوصا‭ ‬توجيهية‭ ‬تكفل‭ ‬وتنظم‭ ‬هذه‭ ‬الحقوق،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مؤشراتها‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منظمتي‭ ‬العمل‭ ‬العربية‭ ‬والدولية،‭ ‬نتيجة‭ ‬للتشريعات‭ ‬العمالية‭ ‬وتعديلاتها‭ ‬وإنفاذ‭ ‬القانون،‭ ‬منوهة‭ ‬أيضا‭ ‬بدور‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬بسط‭ ‬الرقابة‭ ‬القضائية‭ ‬لكفالة‭ ‬وضمان‭ ‬تلك‭ ‬الحقوق‭ ‬وسرعة‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬العمالية‭ ‬واعتبارها‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬الديون‭ ‬الممتازة‭.‬

وأشارت‭ ‬الزايد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منحت‭ ‬الحرية‭ ‬لتشكيل‭ ‬النقابات‭ ‬العمالية‭ ‬والانضمام‭ ‬إليها،‭ ‬ووفرت‭ ‬لها‭ ‬الدعم‭ ‬والضمانات‭ ‬الكافية‭ ‬لممارسة‭ ‬أعمالها،‭ ‬ونتيجة‭ ‬لذلك‭ ‬نجد‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬النقابات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

 

نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬حقوق‭ ‬العمال

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬استحدث‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬ترمي‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المواطنين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬واصفة‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬الصادر‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬36‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬شكل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬عبر‭ ‬تنظيم‭ ‬حقوق‭ ‬العمال،‭ ‬فقد‭ ‬أعفى‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬الدعاوى‭ ‬العمالية،‭ ‬وبطلان‭ ‬كل‭ ‬صلح‭ ‬أو‭ ‬شرط‭ ‬يتضمن‭ ‬انتقاصاً‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬العامل‭.‬

وأضافت‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬منح‭ ‬العمال‭ ‬حق‭ ‬الإضراب‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬مصالحهم‭ ‬وفق‭ ‬الضوابط‭ ‬التي‭ ‬يحددها‭ ‬القانون،‭ ‬وقيد‭ ‬أسماء‭ ‬المواطنين‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬والراغبين‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬خاص‭ ‬بذلك‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الوزارة‭ ‬المعنية‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬توظيفهم‮»‬،‭ ‬وألزم‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بتوفير‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬المناسبة‭ ‬وما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬الوجبات‭ ‬الغذائية‭ ‬المناسبة‭ ‬والمساكن‭ ‬الملائمة،‭ ‬وأيضا‭ ‬إلزام‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بإعطاء‭ ‬العامل‭ ‬شهادة‭ ‬الخدمة‭ ‬عند‭ ‬طلبها‭.‬

وتطرقت‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬تشغيل‭ ‬الأحداث‭ ‬ومنح‭ ‬النساء‭ ‬العاملات‭ ‬إجازة‭ ‬الوضع‭ ‬مدفوعة‭ ‬الأجر،‭ ‬وفترات‭ ‬الرعاية‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إجازة‭ ‬الوضع‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬يبلغ‭ ‬الطفل‭ ‬عامه‭ ‬الأول،‭ ‬وحظر‭ ‬التمييز‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬بسبب‭ ‬اختلاف‭ ‬الجنس،‭ ‬أو‭ ‬الأصل،‭ ‬أو‭ ‬اللغة،‭ ‬أو‭ ‬الدين،‭ ‬أو‭ ‬العقيدة،‭ ‬وتنظيم‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬والراحة‭ ‬والإجازات،‭ ‬والتعويض‭ ‬عن‭ ‬إصابات‭ ‬العمل‭ ‬وأمراض‭ ‬المهنة‭.‬

وتابعت‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬نظم‭ ‬إنهاء‭ ‬عقد‭ ‬العمل،‭ ‬والإنهاء‭ ‬التعسفي‭ ‬لعقد‭ ‬العمل‭ ‬واستحقاق‭ ‬العامل‭ ‬للتعويض،‭ ‬كما‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬جهاز‭ ‬فض‭ ‬منازعات‭ ‬العمل‭ ‬الفردية،‭ ‬ونظر‭ ‬الدعوى‭ ‬العمالية‭ ‬أمام‭ ‬قاضي‭ ‬إدارة‭ ‬الدعوى‭ ‬العمالية،‭ ‬وإلزام‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بتوفير‭ ‬وسائل‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬أورد‭ ‬عقوبات‭ ‬رادعة‭ ‬على‭ ‬مخالفة‭ ‬أحكامه‭ ‬متمثلة‭ ‬بالغرامات‭ ‬التي‭ ‬يتراوح‭ ‬مقدار‭ ‬أغلبها‭ ‬بين‭ ‬مائتي‭ ‬وخمسمائة‭ ‬دينار،‭ ‬أو‭ ‬الحبس‭ ‬أو‭ ‬الغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬تلك‭ ‬الحالات‭.‬

 

أهم‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬العمل

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الخبير‭ ‬القانوني‭ ‬المحامي‭ ‬فريد‭ ‬غازي‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬2012‭ ‬بموجب‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬36‭ ‬لقانون‭ ‬العمل‭ ‬احتوى‭ ‬تقريبا‭ ‬على‭ ‬حوالي‭ ‬8‭ ‬تعديلات‭ ‬مست‭ ‬عصب‭ ‬الحياة‭ ‬الوظيفية‭ ‬والعمالية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬التعديل‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬بإضافة‭ ‬المادة‭ ‬2‭ ‬مكررا‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يحظر‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬العمال‭ ‬الخاضعين‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بسبب‭ ‬الجنس‭ ‬أو‭ ‬الأصل‭ ‬أو‭ ‬اللغة‭ ‬أو‭ ‬الدين‭ ‬أو‭ ‬العقيدة،‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬التعديلات‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬العمالي‭ ‬للمملكة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬يتوافق‭ ‬ويتماشى‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬جاءت‭ ‬مصداقا‭ ‬لهذه‭ ‬النظرة‭ ‬الحقوقية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعديل‭ ‬الآخر‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬حول‭ ‬تسمية‭ ‬المادة‭ ‬11‭ ‬التي‭ ‬عدلت‭ ‬لتصبح‭ ‬‮«‬وتحديد‭ ‬أصناف‭ ‬النقابي‭ ‬المعني‭ ‬الذي‭ ‬يحدده‭ ‬الوزير‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬يتعلق‭ ‬بقرار‭ ‬تحديد‭ ‬اشتراطات‭ ‬ومواصفات‭ ‬النقابي‭ ‬المعني‭ ‬الذي‭ ‬يحدده‭ ‬الوزير‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعديل‭ ‬الثالث‭ ‬يتعلق‭ ‬بإلغاء‭ ‬المادتين‭ ‬30‭ ‬و31‭ ‬من‭ ‬التشريع‭ ‬العمالي‭ ‬لصالح‭ ‬تشغيل‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬30‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬الوزير‭ ‬قرارا‭ ‬بتحديد‭ ‬الأحوال‭ ‬والاعمال‭ ‬والمناسبات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬فيها‭ ‬تشغيل‭ ‬النساء‭ ‬ليلا،‭ ‬كما‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬31‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يصدر‭ ‬الوزير‭ ‬بعد‭ ‬أخذ‭ ‬رأي‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬قرارا‭ ‬بتحديد‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬يحظر‭ ‬تشغيل‭ ‬النساء‭ ‬فيها‭.‬

كما‭ ‬ذكر‭ ‬تعديل‭ ‬المادة‭ ‬39‭ ‬بإضافة‭ ‬فقرة‭ ‬تحظر‭ ‬التمييز‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬بين‭ ‬العمال‭ ‬والعاملات‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬ذي‭ ‬القيمة‭ ‬المتساوية،‭ ‬وتعديل‭ ‬المادة‭ ‬40‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬بتعزيز‭ ‬الضمانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمستحقات‭ ‬العمالية‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬الاجر‭ ‬والحقوق‭ ‬اللصيقة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬انهاء‭ ‬عمل‭ ‬العامل،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬المشرع‭ ‬أضاف‭ ‬ضمانة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬46‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬مهمة‭ ‬جدا،‭ ‬التي‭ ‬نصت‭ ‬على‭:‬

‭ ‬أ‭- ‬لا‭ ‬تبرأ‭ ‬ذمة‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬قام‭ ‬بسداده‭ ‬للعامل‭ ‬وفقاً‭ ‬للآلية‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الوزير،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬هذه‭ ‬الآلية‭ ‬إجراءات‭ ‬وضوابط‭ ‬سداد‭ ‬أجور‭ ‬العمال‭ ‬والمعلومات‭ ‬اللازم‭ ‬تقديمها‭ ‬للجهات‭ ‬المعنية‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬ذلك‭.‬

ب‭- ‬تلتزم‭ ‬الجهات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬بالإفصاح‭ ‬للجهات‭ ‬المعنية‭ ‬عن‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بسداد‭ ‬أجور‭ ‬العمال‭ ‬بالقدر‭ ‬اللازم‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬سدادها،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬للضوابط‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭.‬

وأكد‭ ‬غازي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬تمثل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬لصالح‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

ثم‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬آخر‭ ‬مهم‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬110‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬بإضافة‭ ‬تفاصيل‭ ‬متعلقة‭ ‬بإغلاق‭ ‬المنشأة‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬لصالح‭ ‬العامل،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تعديلا‭ ‬اخر‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ ‬185‭ ‬عقوبات‭ ‬التي‭ ‬اضافت‭ ‬وعدلت‭ ‬عقوبات‭ ‬لمن‭ ‬يخالف‭ ‬المواد‭ ‬2‭ ‬مكررا‭ ‬و19‭ ‬و20‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬كما‭ ‬اضافت‭ ‬حماية‭ ‬للمجتمع‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬العمالي‭ ‬سواء‭ ‬للعامل‭ ‬أو‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭.‬

نهج‭ ‬ثابت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬حقوق‭ ‬العمال

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬الأحمد‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بقيادتها‭ ‬الرشيدة‭ ‬وتعاون‭ ‬السلطات‭ ‬الثلاث‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬والقضائية،‭ ‬أرست‭ ‬نهجًا‭ ‬ثابتًا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬العمالية،‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬إيمانها‭ ‬بالأهمية‭ ‬البالغة‭ ‬لدعم‭ ‬الكادر‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الدولة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ضمن‭ ‬شراكته‭ ‬الفاعلة‭ ‬مع‭ ‬الحكومة،‭ ‬أقرّ‭ ‬وساند‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والمقترحات‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬وظروف‭ ‬العاملين،‭ ‬منها‭ ‬تخصيص‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬لدعم‭ ‬الأجور‭ ‬وبرامج‭ ‬التدريب‭ ‬والتوظيف،‭ ‬وتمديد‭ ‬دعم‭ ‬رواتب‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬عبر‭ ‬برامج‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬ورفع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لأجور‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬لحملة‭ ‬الشهادات‭ ‬الجامعية‭ ‬و350‭ ‬دينارا‭ ‬لحملة‭ ‬الثانوية،‭ ‬وزيادة‭ ‬علاوة‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة‭ ‬للموظفين‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬بواقع‭ ‬40‭ ‬دينارًا‭ ‬شهريًا‭.‬

الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬العامل‭ ‬البحريني

كما‭ ‬أشار‭ ‬الأحمد‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المقترحات‭ ‬التي‭ ‬أُقرّت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬دعماً‭ ‬للعمال،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬صرف‭ ‬علاوة‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬أسوة‭ ‬بالقطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬محل‭ ‬بحث،‭ ‬وإعادة‭ ‬توجيه‭ ‬برامج‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬لتشمل‭ ‬أوسع‭ ‬شريحة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬رئيساً‭ ‬وأعضاءً‭ ‬أبدى‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيرا‭ ‬بملف‭ ‬فصل‭ ‬الموظفين،‭ ‬مثل‭ ‬مفصولي‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬هنقرستيشن‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬شكّل‭ ‬نموذجًا‭ ‬لتجاوزات‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬استغلت‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬ثم‭ ‬أنهت‭ ‬خدمات‭ ‬المواطنين‭ ‬بشكل‭ ‬جماعي،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬باشرت‭ ‬توظيف‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المسرحين،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬المتابعة‭ ‬لبقية‭ ‬الحالات،‭ ‬حمايةً‭ ‬لحقوقهم‭ ‬واستقرارهم‭ ‬المهني‭.‬

‏وأوضح‭ ‬أيضا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إغفال‭ ‬دور‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المفصولين‭ ‬وتعويضهم‭ ‬التعويض‭ ‬العادل‭ ‬بحسب‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬لدور‭ ‬القضاء‭ ‬أثر‭ ‬بالغ‭ ‬في‭ ‬انصاف‭ ‬الحالات‭ ‬الفردية‭ ‬من‭ ‬المفصولين‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني،‭ ‬كما‭ ‬أبدت‭ ‬الحكومة‭ ‬تعاونا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬أوضاع‭ ‬الموظفين‭ ‬المؤقتين‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

أما‭ ‬بشأن‭ ‬المشتركين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬خطوة‮»‬‭ ‬فأكد‭ ‬أن‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬كان‭ ‬لهما‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف،‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يتطلبه‭ ‬من‭ ‬معالجة‭ ‬قانونية‭ ‬تضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإضرار‭ ‬بمصالح‭ ‬المنتسبين‭ ‬إليه،‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالاستدامة‭ ‬والتأمين‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وختم‭ ‬الأحمد‭ ‬تصريحه‭ ‬بتأكيد‭ ‬أن‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬العامل‭ ‬البحريني‭ ‬واجب‭ ‬وطني‭ ‬ودستوري،‭ ‬وأن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬سيظل‭ ‬داعمًا‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يحمي‭ ‬العامل‭ ‬ويوفر‭ ‬له‭ ‬بيئة‭ ‬كريمة‭ ‬وآمنة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬المعظم‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا