أكد عبدالقادر الشهابي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن احتفالية يوم العمال العالمي أنموذج للتضامن بين أطراف الإنتاج الثلاثة والتعاون المشترك، وتحث جميع العمال على التميز في العمل.
وأشار الشهابي في تصريحه للصحافيين على هامش احتفالية تكريم العمال أمس إلى وجود بعض القرارات المستجدة في مملكة البحرين التي تصب في صالح العمال في عام 2025، ومن بينها قرار تمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة ليكون ثلاثة أشهر من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر بدءاً من العام القادم 2025، مؤكداً أنها تجربة رائدة في مملكة البحرين وقد تم تعميم تجربتها على دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد إضافة جيدة أثمرت خفضا كبيرا جداً في إصابات العمل والحوادث خصوصاً في قطاع الإنشاءات التي كان معدلها كبيراً.
وذكر الشهابي أن مراجعة القوانين بين فترة وأخرى من أجل إعادة الأفكار لمستقبل أفضل ولبيئة عمل سليمة وآمنة، متمنياً التقدم لجميع العمال والبحرين.
وأشار إلى إطلاق الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رؤيةُ شاملةُ لإصلاح سوق العمل، واستدامة صناديق التأمينات الاجتماعية بحيث لا تقل أجور المواطنين عن 700 دينار، مع تصفير معدلات البطالة.
ودعا الاتحاد العام الى إحلال ودمج 50 ألف مواطنٍ جديدٍ في سوق العمل بأجورٍ عادلةٍ لا تقل عن 700 دينار لنتمكن من قلب العجز الاكتواري إلى فائض.
وأشار إلى أن شعار «البحرنةُ أولوية لعدالةٍ اجتماعيةٍ مستدامة» الذي تبناه اتحادنا شعاراً لهذا العام، يجب أن يترجم عمليًّا لرؤيته الشاملة في بُعدها الاستراتيجي، حيثُ يمثلُ هذا الشعارُ دعوةً وطنيةً صادقةً وجادةً لتطوير سياسات سوق العمل تُعلي مكانة العامل البحريني، وتعيدُ هندسة اولويات التوظيف والتشغيل على أسس العدالة الاجتماعية.
وأكد أن وضع العامل البحريني في قلب عملية الانتاج الوطنية، وتمكينه من إدارتها ليس خياراً فحسب، وإنما ضرورة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية المكتسبات الاجتماعية، وصولاً الى عدالةٍ اجتماعيةٍ راسخة الجذور، ومستقبلٍ أكثر إنصافاً واستقراراً.
وقال: «لنجعل من أولوية البحرنة في كل مواقع العمل مبلغ اهتمامنا واقصى جهدنا، ونرى نتائجها في المستقبل المنظور على مستوى العملية الإنتاجية وجودتها من جهة، وعلى مستوى النمو الاقتصادي لبلادنا من جهةٍ اخرى، لكي ندرك ثمارها على مستوى الوطن ككل».
وأشار إلى ضرورة التوحد من أجل نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد البحرين لنعالج جميع التحديات ونجمع الجهود من مختلف الجهات المعنية بسوق العمل (وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، صندوق العمل «تمكين»، التأمينات الاجتماعية). ورأى أن إنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي ضرورة ملحة لمعالجة تحديات سوق العمل والصحة والتعليم والبطالة وصناديق التقاعد، عبر جمع كل الأطراف المعنية تحت مظلة واحدة لوضع حلول متكاملة ومستدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك