دعا يعقوب يوسف محمد، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين الى إطلاق خطة وطنية متكاملة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية، في القطاعات التي يمكن للبحرينيين شغلها بكفاءة. مع تأكيد الترحيب بكل يد وافدة تسهم في الاقتصاد، ولكن اليد البحرينية أولى، لأنها نتاج هذا الوطن، وصاحبة الأرض، ولأن الدولة استثمرت فيها تعليماً وتأهيلا.
وناشد أصحاب الشركات والمصانع والمؤسسات إعطاء الأولوية للعامل البحريني، فهو ليس خياراً محليّاً فقط، بل خيار استراتيجي ناجح، أثبت كفاءته وولاءه على مر السنين. جاء ذلك خلال النسخة الحادية عشرة من حفل تكريم العمال المجدين الذي نظمه الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين بمناسبة يوم العمال العالمي.
وأشار إلى أن العالم قد مر في السنوات الماضية بتحديات اقتصادية متلاحقة، وكان العامل البحريني في مقدمة من تحمل آثارها، من تقليص للوظائف، إلى تجميد الترقيات، وغلاء المعيشة. ومع ذلك، بقي صابرا، ومتفانيا، يثق في وطنه، وفي قيادته، وفي نقاباته.
ووجه رسالة واضحة وصادقة إلى الحكومة: آن الاوان لوقفة وطنية جادة تجاه ملف البطالة، وضرورة منح الكوادر الوطنية الأولوية التي تستحقها في جميع القطاعات. فلا تنمية حقيقية من دون بحرنة الوظائف، ولا نهضة متوازنة من دون عدالة في توزيع الفرص.
وأكد أن الاهتمام بالمتقاعدين حق أصيل، فهم من أفنوا أعمارهم في خدمة هذا الوطن، ويستحقون أن تشملهم الزيادات المستحقة والخدمات النوعية في مجالات الصحة والسكن والرعاية، فهم ليسوا خارج الخدمة، بل في قمة الاستحقاق الوطني والانساني.
ودعا إلى الوقوف وقفة تضامن واجلال، مع عمال فلسطين، خاصة في قطاع غزة، الذين يعملون تحت نيران الاحتلال، ويواجهون أقسى ظروف القهر والحرمان، من دون ان تفقدهم هذه المعاناة انسانيتهم أو اصرارهم على الحياة والكرامة.
وجدد الدعوة إلى السلطة التشريعية لتحديث قانون العمل، وتوسيع مظلة الحماية القانونية ضد الفصل التعسفي، ودعم الحريات النقابية، بما ينسجم مع الدستور البحريني والمعايير الدولية ذات الصلة، مؤكداً أن مستقبل البحرين، وتنميتها المستدامة، لا يمكن أن يبنى من دون دعم حقيقي للعمل النقابي المستقل، فهو صمام الأمان الاجتماعي، وصوت العامل في كل ميدان ومحفل.
وأكد رئيس المجلس التنفيذي للصحفيين دفاع الاتحاد عن جميع العمال البحرينيين والأجانب خصوصاً أن القانون يحمي جميع العمال، مشيراً إلى تسلم قرابة 149 قضية للعمالة الوافدة في عام 2024، وتم حل حوالي 95% منها بشكل ودي مع أصحاب العمل، بينما تحولت حوالي 5% منها إلى القضاء وحقق فيها نجاحات كثيرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك