تعيش سوريا نقصا حادا في السيولة؛ فرغم مرور أشهر على سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد لكن العقوبات المستمرة ترخي بظلال قاتمة على الوضعين المالي والاقتصادي.
ويجلس أبو فارس على قارعة الرصيف ليستريح بعدما انتظر ساعات في طابور أمام مصرف حكومي في دمشق، من دون الحصول على جزء ولو يسير من راتبه، حاله كحال سوريين كثر يختبرون المشقة ذاتها يوميا بسبب نقص في السيولة تعانيه البلاد.
ويقول الموظف المتقاعد: «أنا هنا منذ نحو أربع ساعات، ولم أستطع تسلم راتبي بعد».
ويضيف الرجل البالغ 77 عاما أثناء انتظاره تحت أشعة الشمس مع عشرات آخرين أمام فرع المصرف التجاري الحكومي السوري وسط دمشق: «هناك طوابير طويلة من الناس المنتظِرة، ولا أموال كافية في الصرافات الآلية».
وفرض المصرف المركزي في فبراير قيودا على سحب الأموال النقدية من المصارف والصرافات الآلية، ما وضع السوريين أمام أزمة نقدية تضاف إلى سلسلة من المشكلات الاقتصادية التي يعانونها، موروثة في غالبها من حكم الرئيس الأسد الذي أطاحته فصائل معارضة في ديسمبر.
وفي بلد يعمل في قطاعه العام نحو مليون و250 ألف شخص بحسب السلطات يُضطر هؤلاء الموظفون إلى الوقوف ساعات في طوابير أمام فروع المصارف الحكومية أو أجهزة الصراف الآلي. ويأخذ بعضهم إجازة من عملهم لقضاء يوم كامل في محاولة لسحب جزء بسيط من رواتبهم. وينسحب ذلك على المودعين الراغبين في سحب بعض من مدّخراتهم بالليرة السورية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك