أمرت المحكمة الكبرى الإدارية بإلغاء قرار إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية برفض اعتراض شركة حقائب عالمية على تسجيل شركة أخرى لعلامة تجارية مشابهة لها في الشكل واللفظ بينها، حيث أشارت المحكمة إلى أن العلامة التجارية المملوكة للمدعية والعلامة المملوكة للمدعى عليها متشابهتين في الشكل العام من حيث الفكرة العامة وفي كلمة عن طريق الكتابة سواء من حيث نوع الخط المستخدم في كتابة العلامتين وطريقة وترتيب الكلمات وكلاهما في داخل شكل هندسي ذاته، وهو ما من شأنه أن يولد انطباعًا لدى الجمهور بالربط بين العلامتين وأن كل منهما جزء او فرع للآخر.
وكانت المدعية قد رفعت دعوى طالبت الحكم بإلغاء قرار رفض اعتراضها على تسجيل علامة تجارية مشابهة لها، وقالت إنها تأسست في عام 1910 ومن أشهر الشركات العالمية المتخصصة بصناعة وتجارة الحقائب وحقائب السفر إلا أنها فوجئت بطلب تسجيل علامة تجارية مشابهة لعلامتها التجارية فقامت بتقديم اعتراض على طلب تسجيل تلك العلامة التجارية لأسبقيتها بتسجيل علاماتها التجارية ووجود التشابه المانع ومن التسجيل بين العلامتين، إلا أنه تم إعلانها بقرار إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية - برفض الاعتراض ومتابعة إجراءات تسجيل العلامة التجارية المدعى عليها وذلك للاختلاف في الشكل واللفظ بينها وبين العلامتين.
باشرت المحكمة نظر الدعوى وأشارت إلى أن حماية العلامة التجارية أو الصناعية ليست في رفع التشابه وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التي يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على سواء وبذلك أضحت هذه الحماية فرضا على المشرع – التشريع الوطني والمعاهدات الدولية - إذ بواسطتها يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب في منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو أن تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد قدرتهم على منافسته وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على السلعة التي يريد شراءها فلا تلتبس عليه ذاتيتها أو يفقد الجودة التي اعتاد عليها، وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية تتسم في شكلها ومضمونها بما ينبئ في ظاهرها عن الاختلاف الذى يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك بل ويتضمن تفرداً وتميزاً .
وقالت إن العلامة المملوكة للمدعية عبارة عن كلمتين باللغة الإنجليزية داخل شكل هندسي مسجلة في مملكة البحرين والمدعى عليها استخدمت كلمة واحدة من العلامة التجارية المدعية داخل نفس الشكل الهندسي وهو تقليد يتحقق بتقليد علامة المدعية في مجموعها أو بمحاكاة أو العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية.
وقالت إن الثابت للمحكمة من مطالعة العلامة التجارية المملوكة للمدعية والعلامة المملوكة للمدعى عليها المدخلة المعترض عليها أن الشكل العام للعلامتين يُنبئ بوجود تشابه يترتب عليه اختلاط الأمر على المستهلك العادي، ذلك لتشابههما من حيث الفكرة العامة للعلامتين والاشتراك في نفس الكلمة لدرجة التطابق في طريقة الكتابة سواء من حيث نوع الخط المستخدم في كتابة العلامتين وطريقة وترتيب الكلمات وكلاهما في داخل شكل هندسي ذاته، فضلا عن استخدام العلامتين ذات المنتجات من ذات الفئة 18، وهو ما من شأنه أن يولد انطباعًا لدى الجمهور بالربط بين العلامتين وأن كل منهما جزء او فرع للآخر.
ولما كانت الشركة المدعية قد قامت بتسجيل علامتها في 2015 في مملكة البحرين في حين أن طلب المدعى عليها في 2023 ومن ثم فإن حقوق الأسبقية المترتبة على تسجيل علامة المدعية تمنع استعمال الغير لها سواء بذاتها أو بإضافة رسم آخر إليها، ولما كانت لجنة التظلمات من القرارات الخاصة بالعلامات التجارية - التابعة للمدعى عليها قد رفضت الاعتراض المقدم من المدعية على تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليها المدخلة للاختلاف في اللفظ والشكل بين العلامتين فإنه يكون قد قام على غير سند صحيح من الواقع والقانون جدير بالإلغاء عند الطعن عليه.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليها الاولى برفض الاعتراض المقدم من المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم متابعة إجراءات تسجيل العلامة التجارية المعترض عليها وألزمت المدعى عليها الأولى بالرسوم والمصاريف ومبلغ قدره 300 دينار أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك