عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ثلاثيني جمع أكثر من 80 ألف دينار من زبائن محل شهير من دون ترخيص بعد أن وعدهم باستثمار الأموال في مجال تجارة الإلكترونيات، بالسجن مدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف دينار، وألزمته المحكمة برد الأموال المستحقة إلى المجني عليهم عن تهمة جمع أموال بغرض استثمارها من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ من رجل أعمال خمسيني يفيد ان المتهم عرض عليه فرصة الاستثمار في مجال شراء أجهزة الاتصالات وبيعها والحصول على أرباح فوافق على ذلك وقام بتسليمه 7530 دينارا على دفعات متفرقة وبتواريخ مختلفة عبر تحويل بنكي، على أن يتسلم منه أرباحا تصل إلى 1800 دينار، إلا أن المتهم توقف عن تسليمه الأرباح، كما شهد موظف في شركة طيران أن المتهم تحصل منه على 1200 دينار مقابل تسلم أرباح تبلغ 800 دينار، إلا أن المتهم توقف عن تسليمه الارباح، وتوالت البلاغات بنفس المضمون.
وبعد إجراء التحريات تبين أن المجني عليهم جميعا زبائن مقر عمل المتهم في محل تجاري شهير وكان يعدهم بعد الاتفاق معهم باستثمار أموالهم وعليه بادروا بتسليمه مبالغ من دون الحصول على ثمة تصريح من مصرف البحرين المركزي لمزاولة نشاط الاستثمار في الأموال في مملكة البحرين.
وثبت أن المتهم هو المستفيد من جميع الأموال من المجني عليهم وذلك جراء عمليات التحويل عبر تطبيق البنفت، وثبت في كشف الاستعلام الجنائي أن المتهم سبق اتهامه في قضايا احتيال وخيان الأمانة، فأسندت النيابة إليه أنه حال كونه مندوب مبيعات وفي غضون 2024 جمع وتلقى أموالا من المجني عليهم 8 أشخاص بقصد الاستثمار من دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك