صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكماً بمعاقبة متهم من جنسية عربية بالحبس مدة سنة واحدة وغرامة خمسة آلاف دينار وإلزامه مصاريف إعادة المجني عليهما إلى دولتهما، وذلك لما أسند إليه من تهمة الاتجار بالمجني عليهما في العمل القسري.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من هيئة تنظيم سوق العمل بقيام المتهم بالاتجار بالمجني عليهما بغرض إساءة استغلالهما في العمل بأن قام بتشغيلهما براتب غير عادل لساعات عمل طويلة في ظروف لا تتناسب مع طبيعة العمل وفقاً لأحكام القانون.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، حيث استمعت لأقوال المجني عليهما والشهود، كما طلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة ارتكابه الواقعة، وسؤال مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك