كتبت: ياسمين العقيدات
احالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان بشأن إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب من الضرائب بالنسبة الى الضرائب على الدخل، حيث تم إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.
وبينت الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وسلطنة عُمان أن الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية هم الأشخاص المقيمون في احدى الدولتين المتعاقدتين او في كلتيهما، كما تسري هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل التي تفرض نيابة عن دولة متعاقدة او تقسيماتها السياسية او سلطاتها المحلية أيا كانت الطريقة التي تفرض بها تعتبر من الضرائب على الدخل.
وأشارت الاتفاقية الى أن جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر من الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب التي تدفعها المشاريع تشمل الضرائب المفروضة حاليا والتي تطبق عليها الاتفاقية بصفة خاصة بالنسبة الى سلطنة عُمان ضريبة الدخل، ويشار إليها فيما بعد بالضريبة العُمانية، بالنسبة لمملكة البحرين ضريبة دخل الشركات ويشار إليها فيما بعد بـ»الضريبة البحرينية«، كما تسري هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة بصفة جوهرية لتلك الضرائب، والتي يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى، أو عوضاً عن، الضرائب الحالية، كما تخطر السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بأي تعديلات جوهرية تطرأ على القوانين المتعلقة بالضرائب.
اما بخصوص طرق إزالة الازدواج الضريبي، بينت الاتفاقية انه إذا حقق مقيم في دولة متعاقدة دخلا، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية (باستثناء ما تسمح به هذه الأحكام لفرض الضريبة من قبل تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أن الدخل هو أيضاً دخل يحققه مقيم في تلك الدولة المتعاقدة)، فيجب على الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أن تسمح بخصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل ذلك المقيم مساو لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز ذلك الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل التي يتم احتسابها قبل منح الخصم، بحسب الأحوال، والذي ينسب إلى الدخل الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
بالإضافة الى إذا كان الدخل الذي حققه مقيم في دولة متعاقدة معفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للدولة المتعاقدة الأخرى رغم ذلك عند حساب مبلغ الضريبة على ما تبقى من الدخل الخاص بذلك المقيم، أن تأخذ في الحسبان الدخل المعفى.
_ل-aa11f9dc-deb9-439a-8c97-a6da5ae06dd5.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك